اجتماع دورى بين التأمين الصحى الشامل وغرفة مقدمى الخدمة بالقطاع الخاص فى 2025

في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا موسعًا جمع بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وأعضاء غرفة مقدمي الخدمة الصحية من القطاع الخاص. ناقش الاجتماع المشترك تعزيز التعاون وتقديم الدعم للمنشآت الصحية الخاصة الراغبة في الحصول على معايير الاعتماد والانضمام إلى مظلة التأمين الصحي الشامل، كما اُستعرضت التحديات والفرص المتاحة لتحقيق شراكة فعالة بين القطاعين، بهدف ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة وتحقيق الاستدامة المالية.

تأتي هذه المبادرات والتعاونيات استكمالًا لسلسة لقاءات دورية تسعى من خلالها الهيئة إلى فتح قنوات التواصل مع جميع أطراف المنظومة الصحية وتعزيز التكامل مع القطاع الخاص، في خطوة تعكس نهج الشمول وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة.

أهم محاور التعاون بين الهيئة وغرفة مقدمي الخدمة

ناقش ممثلو الهيئة وغرفة مقدمي الخدمة الصحية من القطاع الخاص مجموعة من المحاور والبرامج التعاونية التي تمثل ركيزة لعلاقة استراتيجية بين الطرفين:

• مشاركة البروتوكولات العلمية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
• تقديم برامج تدريبية مجانية داخل منشآت القطاع الخاص بكافة المحافظات.
• توحيد وتعميم نظم الميكنة وتدريب الفرق الفنية عليها.
• التنسيق المستمر لتنظيم برامج تعريفية في المحافظات بشكل دوري.

المزايا وجهود تسريع دمج القطاع الخاص

أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال الاجتماع أهمية تسريع وتيرة دمج منشآت القطاع الخاص في المنظومة، مع أهمية الاستفادة من التمويل منخفض التكلفة لتحقيق معايير الاعتماد المطلوبة:

• ضمان سرعة سداد المطالبات المالية خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديمها، ما يعد خطوة إيجابية أشاد بها ممثلو القطاع الخاص.
• تحسين توافر مدخلات الإنتاج لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص، مع الفصل بين أسعار التركيبات والأجهزة عن إجمالي قيمة الصفقة التحاسبية.
• إتاحة اسم مستخدم على منظومة الشراء الموحد لكافة مقدمي الخدمة، مما يسهل عليهم التعاملات المالية وتدبير المستلزمات.
• تبني حملات توعية للمستفيدين بحقهم في اختيار مقدم الخدمة الصحية، مثل حملة “من حقك تختار”.

توصيات الاجتماع المشترك

خرج الاجتماع بسلسلة من التوصيات والإجراءات التي سيتم اتباعها ضمن آليات التعاون المشترك لضمان تطوير المنظومة الصحية:

1. تنظيم اجتماعات شهرية منتظمة بين الهيئة وغرفة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص.
2. إعداد أجندة لمناقشة تحديات مقدمي الخدمة ومتابعة تنفيذ الحلول المقترحة.
3. تبادل ونشر البروتوكولات العلمية المعتمدة وتعميمها على منشآت القطاع الخاص.
4. تنظيم جلسة مشتركة مع هيئة الشراء الموحد لمناقشة آليات التعاون وتوفير الاحتياجات.
5. مشاركة خبرات بروتوكول التمويل لمساندة المنشآت الخاصة في استيفاء معايير الاعتماد.

وفي ضوء النتائج والتوصيات التي خرج بها هذا الاجتماع، أكد المشاركون أن التطبيق العملي للتوصيات سيعزز التكامل ويدعم استدامة الخدمات الصحية، فيما باتت “غاية السعودية” طرفًا مرجعيًا في رؤية تطوير الشراكة بين القطاعين لتحقيق أفضل مصلحة للمستفيدين.