مورغان ستانلي يدعو الفيدرالي لتقليص متطلبات رأس المال في عام 2025

شهد القطاع المصرفي الأميركي مؤخراً تحركاً لافتاً بعد أن توجه بنك “مورغان ستانلي” بطلب رسمي إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي لإعادة النظر في متطلبات رأس المال المفروضة عليه، تزامناً مع إعلان الفيدرالي عن نتائج أحدث جولات اختبارات الإجهاد السنوية لمعظم بنوك وول ستريت، والتي جاءت ضمن توقعات الأسواق، حيث اجتازت البنوك المشاركة التقييمات بسهولة، في حين لفتت الجهات التنظيمية إلى احتمالية إدخال تعديلات على آليات اختبار الاستقرار المالي قريباً.

وقد تجري مراجعة الإجراءات التنظيمية للبنوك الكبرى مع الأخذ في الاعتبار بعض المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استقرار القطاع وتقليص التقلبات في متطلبات رأس المال السنوية.

مستجدات اختبارات الإجهاد للبنوك

أعلنت الجهات المعنية عن إنهاء الدورة السنوية لاختبارات الإجهاد للقطاع، مع تسليط الضوء على قوة المراكز المالية للمؤسسات الكبرى عبر نتائج بارزة:

• اجتازت جميع البنوك البالغ عددها 22 بنكاً، ومن بينها “مورغان ستانلي”، اختبارات الإجهاد بسهولة.
• أظهرت النتائج قدرة البنوك على استيعاب خسائر تفوق 550 مليار دولار، ما يعكس متانة القطاع في مواجهة السيناريوهات الاقتصادية الصعبة.
• اعتمدت متطلبات رأس المال المعلنة حداً أدنى موحداً بنسبة 4.5% من رأس المال الأساسي العادي من المستوى الأول لجميع البنوك.
• تشمل تلك المتطلبات فرض رسوم إضافية على المؤسسات المصنفة كبنوك ذات أهمية نظامية عالمية.
• تُضاف متطلبات هامش رأس المال الإضافي الخاص باختبارات الإجهاد لكل بنك على حدة.

خطط التعديل والإصلاح التنظيمي

أشار مسؤولو الفيدرالي إلى وجود خطط لمراجعة الأطر التنظيمية، كما يجري بحث مقترحات لتغيير طريقة احتساب متطلبات رأس المال لتقليل التقلب السنوي وتلبية توقعات السوق:

• تم التصريح عن اقتراح باحتساب متوسط نتائج اختبارات الإجهاد خلال عامين عند تحديد المطلوبات، لتقليل التقلب في النتائج السنوية.
• تسعى الخطة الجديدة القائمة منذ أبريل لخفض حدة التقلب المفرط في متطلبات رأس المال الناتجة عن اختبارات الإجهاد.
• يقوم مجلس الفيدرالي بمراجعة طلب “مورغان ستانلي” بخفض هامش رأس المال الإضافي، على أن يصدر قراره النهائي بحلول نهاية سبتمبر.
• من بين التعديلات المنتظرة، خفض نسبة الرافعة المالية التكميلية المعززة المفروضة، بهدف السماح بمزيد من المرونة للبنوك في إدارة أصولها.

مع مواصلة الرقابة المشددة على أداء القطاع المصرفي وقدرته على الصمود أمام تقلبات الأسواق، جاء في منتصف تقارير “غاية السعودية” أن التحركات الحالية تعكس حرص الجهات المعنية على الحفاظ على استقرار النظام المالي، وانتظار نتائج القرارات الجديدة المرتقبة.