حقائق هامة.. 13 حالة تعفيك من سداد رسوم الأراضي البيضاء في 2025

أوضح الدكتور بدر الشويعر أن نظام رسوم الأراضي البيضاء لا يشمل مجموعة من العقارات نتيجة موانع نظامية تحول دون إمكانية فرض الرسوم، حيث تعود هذه الموانع غالبًا إلى غياب إمكانية تحديث الصكوك أو تعقيدات تتعلق ببيانات الملكية أو الوضع القضائي للعقار. ويرتبط حرمان بعض العقارات من دخول النظام بعدم استكمال المتطلبات، ما يستدعي معالجة الأسباب النظامية حتى يصبح العقار مؤهلاً.

وتأتي الحالات النظامية المانعة استجابة لمشكلات متنوعة، منها النزاعات القانونية، أو نقص الوثائق الثبوتية أو وجود بيانات غير مكتملة، وتستدعي كل حالة مجموعة من الإجراءات القانونية أو الإدارية لضمان الامتثال للنظام.

الحالات النظامية التي تعيق تطبيق رسوم الأراضي البيضاء

تشمل قائمة المعوقات التي تؤدي إلى استثناء العقار من دخول نظام الرسوم مجموعة من الحالات النظامية والمتطلبات النظامية التالية:

• تسجيل العقار في منصة إحكام مع وجود نواقص في استيفاء المتطلبات.
• تلف أو عدم تمكن قراءة الصك العقاري.
• وجود صكوك مكررة أو ازدواجية في الصكوك المتعلقة بالعقار.
• تداخل بين الصكوك العقارية على ذات الأرض.
• عدم توفر صك ورقي لبعض العقارات، خاصة القديمة منها، ما يتطلب إجراءات إثبات الملكية.
• نقص في بيانات المالك مثل عدم توافر الهوية الوطنية، أو نقص بيانات الورثة في حالات الإرث.
• وجود أحد المالكين غير سعودي ولا يحمل هوية معتمدة.
• غياب أو فقدان أو جهل بيانات أحد المالكين أو الورثة.
• وقوع العقار داخل أراضي محظورة مثل أملاك الدولة أو المناطق المحمية والمشاعر المقدسة.
• نزاع قضائي بشأن الملكية يمنع تحديث التصرفات حتى صدور حكم قطعي.
• تعديات واقعة على أرض العقار أو تجاوزات على الأملاك المجاورة أو العامة.
• اختلاف بين بيانات الصك والواقع أو السجلات الرسمية مثل اختلاف الحدود أو المساحات أو بيانات المالك.
• وجود حجز قضائي أو تنفيذي على العقار يمنع التصرف فيه.

وتنص الأنظمة المعتمدة على أن زوال هذه العقبات يعد شرطًا أساسيًا لإمكانية تحديث بيانات الصك وإدخال العقار في نطاق نظام الرسوم، إذ لا يتم شمول الأرض البيضاء بالرسوم إلا بعد إزالة جميع الموانع المذكورة.

أما عن إمكانية معالجة هذه الحالات، فتخضع كل حالة لإجراءات خاصة يحددها النظام ويقتضي بعضها مراجعة الجهات المختصة للفصل فيها، حيث تتفاوت فترات المعالجة بحسب طبيعة العائق والقضية المرتبطة به. يجدر بالذكر أن “غاية السعودية” تسلط الضوء على أهمية متابعة أصحاب العقارات لاستكمال متطلبات الصكوك لتجنب تعطل مصالحهم العقارية في ضوء تحديث الأنظمة.