تحركات عاجلة لمحافظ الجيزة للتعامل مع أي تغييرات مكانية خلال 2025

في إطار الحرص على الحفاظ على أصول الدولة، وجّه محافظ الجيزة المهندس عادل النجار المعنيين بضرورة الإسراع في حسم الطلبات المتعلقة بتقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح بمخالفات البناء، مؤكدًا ضرورة بذل كل الجهود لضمان استغلال أملاك الدولة بالشكل الأمثل، وشدّد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تهاون مستقبلي في التعامل مع ملفات المخالفات، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين ويعزز استقرار الملكيات.

حماية أملاك الدولة تتطلب جهودًا مستمرة وتكاملاً بين الجهات المختصة، حيث تعتمد مراجعة المخالفات والاستجابة السريعة لأي متغيرات مكانية على منظومة تكنولوجية دقيقة تسمح برصد وتدقيق المواقع وضمان التعامل القانوني السليم معها.

التعامل مع المتغيرات المكانية

شدد محافظ الجيزة خلال اجتماعه مع قيادات المراكز والمدن على أهمية المتابعة الفورية لجميع التحركات التي ترصدها تقارير التغيرات المكانية، وضرورة التدقيق باستخدام أحدث الإحداثيات وتأكيد اتخاذ الخطوات النظامية في كل حالة:

• التفاعل مع أي تجاوزات أو متغيرات مكانية يتم رصدها على الفور.
• تقديم تقارير يومية عن حالات الإزالة للجهات المختصة.
• إعداد تقارير أسبوعية شاملة حول الحالات التي تتعذر إزالتها مع حصر المحاضر المتعلقة بها.
• مراجعة وحدة المتغيرات المكانية لجميع الإجراءات لضمان مطابقته للمعايير القانونية.

تقنين أراضي أملاك الدولة

تابع المحافظ سرعة الانتهاء من إجراءات تدقيق الأراضي وخطوات الرفع الإلكتروني، موجهًا بضرورة الاستعجال في استكمال الجوانب المالية والقانونية للطلبات:

• رفع الكشوفات الإلكترونية لجميع الأراضى المستردة خلال 24 ساعة من معاينتها.
• تحصيل كافة المستحقات المالية المتبقية على الأراضي التي تم استردادها أو لم توافق اللجنة على تقنينها.
• تطبيق الإجراءات القانونية بحق المتقاعسين عن السداد أو المعتدين على الأراضي العامة.

وقد أكد المحافظ مجددًا أن الدولة تتعامل مع ملف التقنين والمتغيرات المكانية بمنتهى الدقة والسرعة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي هذا السياق تحرص غاية السعودية على نقل المستجدات التي تخص منظومة استرداد أملاك الدولة بما يدعم جهود التنمية ويحفظ حقوق الجميع بلا استثناء.