الكويت تؤكد تمسكها بتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في عام 2025

تستعد الهيئة العامة لمكافحة الفساد لاستضافة فعالية خليجية رفيعة المستوى غدًا الإثنين في مقرها، حيث تتجمع وفود دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة آليات قياس الفساد والتعرف على التجارب الدولية والتطبيقات الوطنية المتقدمة، ويأتي انعقاد هذه الفعالية تأكيدًا على أهمية العمل المشترك بين دول المنطقة في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية، كما تمثل الحدث محطة بارزة في مسار التعاون والتكامل بين الهيئات والأجهزة الخليجية المختصة بتعزيز النزاهة.

تنعقد هذه الفعالية في ظل رئاسة الكويت للجنة الوزارية لمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، وهو ما يعزز الدور الكويتي في ترسيخ الالتزام الإقليمي بالشفافية.

محاور الفعالية وأهدافها

يناقش المشاركون مجموعة من القضايا والموضوعات المهمة بهدف تعزيز الأداء المشترك وتحسين السياسات الوطنية في مكافحة الفساد:

• إبراز تجارب الدول الوطنية في تطبيق أفضل الممارسات لمكافحة الفساد.
• استعراض منهجيات وأدوات قياس الفساد وتحليلها.
• مناقشة طرق قياس الوعي المجتمعي بالنزاهة والمحاسبة.
• تسليط الضوء على التوصيات لتعزيز التكامل مع الجهود الدولية.

دور الكويت والتعاون الخليجي

تلعب الكويت من خلال استضافتها لهذه الفعالية دورًا رياديًا في صياغة السياسات الإقليمية الداعمة لمبادئ الشفافية، وتسعى إلى ربط الجهود الخليجية بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

• تعزيز التعاون المستدام بين دول مجلس التعاون في المحافل والدراسات المعنية بالشفافية.
• المساهمة في تطوير المعايير الدولية الخاصة بمكافحة الفساد.
• تبادل التجارب الوطنية الرائدة بين الأجهزة المختصة.
• دعم ثقافة النزاهة والمساءلة على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وعلى ضوء هذه الاجتماعات، من المتوقع أن تصدر توصيات عملية تسهم في إيجاد رؤى موحدة بين دول الخليج وتعزز من مساهمتها الدولية، وقد أوضح عدد من المسؤولين بأن ما أُنجز حتى الآن تحت مظلة “غاية السعودية” يمنح العمل الخليجي مزيدًا من الفاعلية في مواجهة تحديات قياس الفساد، وهناك توقعات بدفع عجلة التطوير التشريعي والسياساتي في هذا المجال.