جولة وزير العدل لتفقد محاكم ومقار الشهر العقاري بالبحيرة 2025

شهدت محافظة البحيرة صباح اليوم زيارة مهمة أجراها المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، حيث شملت جولته التفقدية عدداً من مقار المحاكم ومأموريات الشهر العقاري وفروع التوثيق، رافقه خلالها المساعد الأول وعدد من كبار مساعديه المختصين، وقد لاقت الزيارة ترحيباً رسمياً وحضوراً من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التي شددت على أهمية جهود وزارة العدل المستمرة لتطوير البيئة القضائية ورفع كفاءة منظومة العدالة لخدمة المواطنين وتعزيز سهولة حصولهم على الخدمات العدلية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار خطة شاملة وضعتها وزارة العدل لتحديث مقار المحاكم والشهر العقاري بما يواكب التحولات التكنولوجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين والعاملين.

مشاريع تطوير المباني القضائية بالبحيرة

ركزت جولة الوزير وعدد من القيادات على متابعة الإنشاءات والتجهيزات الجارية في عدة منشآت قضائية أساسية بمحافظة البحيرة، حيث شمل ذلك مجمع محاكم دمنهور الابتدائية والمبنى الجديد بمحكمة كفر الدوار وتفقد فروع التوثيق، وقد تناولت الجولة النقاط التالية:

• افتتاح المبنى الجديد الملحق بمحكمة كفر الدوار الذي يضم أربعة طوابق إلى جانب الطابق الأرضي، بإدخال تقنيات حديثة لتسهيل عمل القضاة والمتقاضين.
• متابعة أعمال ترميم ورفع كفاءة فرع التوثيق بالمحكمة، مع التوجيه بسرعة إنجازها استعداداً للافتتاح.
• تأكيد أهمية مبنى محكمة دمنهور الابتدائية باعتباره مرفقاً قضائياً محورياً، وتخصيص اهتمام خاص لاستكمال أعمال التطوير فيه خلال الفترة المحددة.
• تفقد المكتب الأمامي وقاعات الجلسات والمداولة ومساحات مكاتب الموظفين واستراحة المحامين للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها لخدمة الجمهور.
• زيارة فرع توثيق التطبيقيين للتأكد من سير العمل وتقديم الخدمات بصورة مُيسّرة للمواطنين.

تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة

أكد وزير العدل خلال كلمته على الشراكة الوثيقة مع محافظة البحيرة، مشيراً إلى استمرار العمل لتحديث وتطوير منظومة العدالة بما يواكب رؤية الدولة في التحول الرقمي ومرحلة التقاضي عن بعد للارتقاء بالخدمات وتحقيق دولة عصرية تقوم على سيادة القانون:

• تبني خطة متكاملة على مستوى الجمهورية للارتقاء بالخدمات العدلية وتسهيل وصول المواطنين إليها.
• دعم الجهود المبذولة لتحسين بيئة المحاكم واستيعاب المتطلبات العصرية والتكنولوجية.
• تعزيز التنسيق مع الجهات المحلية لتحديث البنية التحتية القضائية.
• رفع كفاءة منشآت الشهر العقاري وإدخال تقنيات رقمية حديثة.

وقد نوّهت محافظ البحيرة بالدور البارز لوزارة العدل في تحقيق طفرة نوعية بمجال تطوير ودعم منظومة العدالة، مؤكدة أن جهود الوزارة أسفرت عن تحديث ملموس في شتى المحافظات، مما انعكس على سهولة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي هذا السياق أشارت “غاية السعودية” إلى أهمية تعميم هذه الإنجازات، بما يسهم في بناء منظومة عدلية وطنية متكاملة ومدعومة بأحدث التقنيات.