نيل فتاة من نجران للجنسية السعودية في 2025 عقب إثبات نسبها بتحليل DNA

أصدرت المحكمة الإدارية في نجران التابعة لديوان المظالم، حكمًا يقضي بمنح الجنسية السعودية لفتاة وُلدت لأب سعودي، بعد إثبات نسبها إليه قضائيًا. ويأتي هذا القرار بعد معركة قانونية خاضتها الفتاة، إذ تقدمت بدعوى ضد والدها الذي أنكر نسبها، وما كان من المحكمة إلا أن استندت إلى الأدلة الدامغة من تحليل الحمض النووي وشهادة شيخ القبيلة بشأن أصلها ونسبها، لتنهي بذلك حالة التأخير في إجراءات منحها الجنسية.

يحمل هذا الحكم أهمية كبرى في توضيح آليات الفصل في قضايا إثبات النسب، خصوصًا في ظل وجود قوانين واضحة تحكم مسائل الجنسية السعودية وآليات منحها.

تفاصيل قرار المحكمة وأسبابه

أكدت المحكمة في نجران أن قرارها جاء بعد التحقق من صحة النسب ومراجعة الإجراءات النظامية للمطالبة بالجنسية، وقد اعتمدت على عدة عناصر رئيسية:

• اعتماد نتيجة فحص الحمض النووي التي أكدت انتساب الفتاة إلى الأب السعودي.
• إقرار شيخ القبيلة بأصالة ومنشأ الفتاة داخل المملكة.
• تأكيد أن فرع الأحوال المدنية في نجران لم يبرر تأخير إنهاء الإجراءات النظامية لمنح الجنسية.
• تطبيق المادة السابعة من نظام الجنسية السعودية المتعلقة بحالات المولودين لأب سعودي.

خلفية النزاع وتداعيات الحكم

برزت هذه القضية بعد لجوء الفتاة للقضاء نتيجة إنكار والدها نسبها، وقد استندت المحكمة إلى التحاليل الطبية والشهادات الرسمية في إصدار حكمها الملزم:

• إبراز أهمية التحاليل الجينية والدراسات الطبية في حل النزاعات المتعلقة بالنسب في المحاكم.
• إقرار المنظومة القضائية بحقوق الأبناء المولودين لأب سعودي في نيل الجنسية بموجب النظام.
• تسليط الضوء على دور المؤسسات القبلية في تقديم شهادات تعزز الحقوق المدنية للأفراد.

بالاستناد إلى الأدلة العلمية والنظامية، رأت المحكمة عدم وجود مبرر لاستمرار المماطلة من فرع الأحوال المدنية، مما أسفر عن إصدار حكم واضح يلزم منح الجنسية السعودية للفتاة المعنية بالقرار، وقد لاقت هذه الخطوة تأييدًا واسعًا من مختلف الأوساط القانونية والاجتماعية، وفي قلب المتابعة الإعلامية جاءت غاية السعودية لتسلط الضوء على أهمية الالتزام بتطبيق أحكام نظام الجنسية بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق للأفراد.