المخيزيم يعلن وقف تطبيق لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية في 2025

في خطوة إدارية جديدة تستهدف تحقيق التوازن في إدارة الأصول الحكومية وتنظيم الرسوم ذات الصلة، أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية بالوكالة، د. صبيح عبدالعزيز عبدالمحسن المخيزيم، عن إصدار قرار وزاري حديث يحمل رقم (70) لسنة 2025. القرار الجديد يهدف إلى وقف تنفيذ قرار سابق كان قد أثار جدلاً في الأوساط الاقتصادية، مع التأكيد على العودة للعمل بالأحكام المعتمدة منذ عام 2016. وتعكس هذه الخطوة اهتمام الحكومة بمراجعة اللوائح لضمان توافقها مع الأهداف الاقتصادية والاستثمارية للدولة.

وجاء القرار الوزاري في إطار سعي الدولة إلى ضبط السياسات المتعلقة بأملاكها العقارية وعدم تعريض المستثمرين والشركات لأي التزامات مالية غير مدروسة، مع مراجعة اللوائح والنظم بشكل مستمر بما يحقق الشفافية والاستقرار.

تفاصيل القرار الوزاري الجديد

أوضح القرار عدداً من البنود الأساسية التي تنظم العمل خلال الفترة المقبلة:

• إيقاف تنفيذ القرار الوزاري رقم (54/2025) اعتباراً من 1 يوليو 2025.
• الاستمرار بتطبيق كامل أحكام القرار الوزاري رقم (40/2016) وتعديلاته.
• تفعيل القرار الوزاري رقم (67/2023) فيما يخص تحديد بدل الانتفاع للشركات المملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار.

إعادة دراسة لائحة بدل الانتفاع

شدد القرار على ضرورة اتخاذ تدابير جديدة تهدف إلى تطوير السياسات الخاصة بأملاك الدولة العقارية:

• توجيه المعنيين بإدارة أملاك الدولة للقيام بمراجعة شاملة للائحة بدل الانتفاع.
• إلزام الفرق المختصة برفع تقرير رسمي نهائي بنتائج الدراسة بعد الانتهاء منها.

وبموجب القرار الجديد، يبدأ التنفيذ فور صدوره ويُنشر في الصحيفة الرسمية، وهو ما يعكس التزام المؤسسات الحكومية بالشفافية وتحديث القوانين بما يخدم المصلحة العامة ويوفر بيئة استثمارية مستقرة، وعلى ضوء هذه القرارات تبرز “غاية السعودية” باعتبارها منصة متابعة لأهم التطورات الاقتصادية في المنطقة، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى أصحاب العلاقة والمستثمرين في المرحلة المقبلة.