قرارات جديدة من “تنظيم التأمين” الكويتية حول تراخيص مزاولة المهنة لعام 2025

في إطار سعي السلطات الكويتية لتطوير إطارها التنظيمي في قطاع التأمين، أعلنت وحدة تنظيم التأمين في الكويت عن تعديل جديد في المتطلبات الخاصة بمنح تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية، وذلك من خلال القرار رقم (21) لسنة 2025 الصادر اليوم الاثنين، حيث تواصل الجهات التنظيمية جهودها لتحسين وتبسيط الإجراءات أمام الشركات والأفراد الراغبين في العمل بالقطاع التأميني، خاصة مع توجه الحكومة إلى تطوير المنظومة التشريعية في هذا المجال.

يأتي هذا التحديث في أعقاب تشكيل لجنة فنية متخصصة الأسبوع الماضي من قبل وزير العدل الكويتي ناصر السميط، والتي تهدف لدراسة وتطوير التشريعات المنظمة لقطاع التأمين، وما يرتبط بها من قضايا قانونية، وذلك لتعزيز الاستقرار القانوني في السوق وضمان استجابته لمتطلبات العصر.

تعديلات القرار التنظيمي الجديد

شمل القرار الصادر عن وحدة تنظيم التأمين تعديلات جوهرية على اللوائح السابقة الخاصة بتراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية، حيث تضمن ذلك ما يلي:

• إلغاء إلزامية تقديم كشف بالقضايا المرفوعة من وضد الأفراد المعتمد من وزارة العدل.
• إبقاء جميع المواد الأخرى من القرار رقم (17) لسنة 2025 وتعديلاته كما هي دون تغيير.
• اعتماد تنفيذ التعديلات اعتباراً من تاريخ صدورها بشكل مباشر.
• نشر القرار في الجريدة الرسمية لتعميمه على جميع الجهات المعنية.

آلية تنفيذ القرار

تؤكد الجهات المختصة حرصها على التطبيق الفوري للتعديلات التنظيمية الجديدة، حيث يصبح القرار نافذاً من تاريخ الصدور، مع مواصلة العمل بباقي بنود اللوائح دون أي تعديل، كما تتم مخاطبة جميع المؤسسات ذات الصلة لتفعيل التغييرات ضمن إجراءاتها الإدارية والتشغيلية.

تأتي هذه التطورات في إطار جهود الكويت المستمرة لتعزيز كفاءة سوق التأمين المحلي، ويُتوقع أن ينعكس إلغاء متطلب كشف القضايا على تسهيل إجراءات الترخيص وتحفيز مناخ الاستثمار في القطاع، إذ يرى خبراء “غاية السعودية” أن هذه الخطوة ستدعم استدامة النمو وتطوير البيئة التشريعية لقطاع التأمين الكويتي.