حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية تسجل ارتفاعًا قياسيًا في يونيو 2025 بقيمة 9.13 تريليون دولار

سجلت حيازات المستثمرين الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا استثنائيًا خلال يونيو، محققة مستوى قياسيًا جديدًا تجاوز 9.13 تريليون دولار، بالمقارنة مع مايو حيث كانت الحيازات عند 9.05 تريليون دولار. هذا الأداء الإيجابي يأتي بعد أربعة أشهر متتالية من الصعود، ويعبّر عن إقبال عالمي على أدوات الدين الحكومية الأمريكية رغم التحديات الاقتصادية الدولية وتزايد الضغوط التضخمية والديون.

من بين التطورات البارزة استمرار بعض الدول الكبرى في زيادة استثمارها في سندات الخزانة، بينما بدأت دول آسيوية أخرى في تقليص حصصها، نتيجة لعوامل اقتصادية ولوجستية متنوعة.

اليابان تحتفظ بالصدارة في سوق السندات الأمريكية

واصلت اليابان تصدرها لقائمة المستثمرين الأجانب في سندات الخزانة الأمريكية، ووصلت إلى مستويات استثنائية في يونيو، في وقت شهدت فيه دول آسيوية أخرى توجهًا معاكسًا:

• حافظت اليابان على المركز الأول بحيازة تبلغ 1.147 تريليون دولار، بزيادة قدرها 12.6 مليار دولار عن مايو.
• هونج كونج والهند قلصتا الاستثمار في السندات إلى 242.6 مليار دولار و227.4 مليار دولار على التوالي.
• تتجه الصين لتخفيض حيازاتها تدريجيًا دعماً لعملتها المحلية، وذلك بعد أن كانت أعلى بمراحل في سنوات سابقة.

بريطانيا تتفوق على الصين وتبرز كوكيلة للاستثمارات

سجّل أداء المملكة المتحدة تحولًا نوعيًا في حيازات ديون الحكومة الأمريكية، حيث عززت مكانتها كثاني أكبر مستثمر وتخطت الصين للمرة الأولى منذ أعوام:

• المملكة المتحدة ضاعفت رصيدها لتصل إلى 858.1 مليار دولار، بارتفاع 0.6% عن مايو.
• تجاوزت بريطانيا الصين كثاني أكبر مالك أجنبي لسندات الخزانة منذ مارس الماضي.
• تلعب بريطانيا دور دولة حاضنة لاستثمارات صناديق التحوط، مع وجود دول أخرى تؤدي دورًا مشابهًا مثل جزر البهاما وجزر كايمان.

حركة رؤوس الأموال الأجنبية وأداء السوق الأمريكي

شهدت سوق الدين الأمريكية تقلبات في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التجاري والاقتصادي:

• صافي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بلغ 77.8 مليار دولار، منخفضًا بنسبة 75% عن مايو، الذي سجل 318.1 مليار دولار، وهو الرقم الأعلى منذ سبتمبر 2024.
• في يونيو ضخ المستثمرون الأجانب 163.1 مليار دولار في الأسهم الأمريكية مقابل 115.8 مليار دولار في مايو.
• تباينت التدفقات النقدية، حيث شهد مايو أكبر عمليات شراء للسندات منذ أغسطس 2022 بقيمة قاربت 147 مليار دولار، في حين سُجِّلت تدفقات خارجة في أبريل بقيمة 40.8 مليار دولار نتيجة اضطرابات السياسات الجمركية.

يأتي ارتفاع حيازات الأجانب للسندات ليبرهن على استمرار الثقة في الاقتصاد الأمريكي، رغم تنامي عبء الديون ومخاوف التضخم، وفي هذا السياق أظهرت غاية السعودية أن ديناميات المستثمرين الدوليين تظل عاملاً رئيسيًا في توجيه حركة الأسواق ورؤوس الأموال نحو الولايات المتحدة، مما يعكس مركزية الدولار في الأسواق العالمية وتغير خارطة الاستثمارات الكبرى.