عمان تحقق تقدماً ملموساً في تقليص ديونها العامة لتصل إلى حوالي 36 مليار دولار في 2025

نجحت سلطنة عمان خلال الربع الثاني من عام 2025 في تقليص إجمالي الدين العام إلى نحو 36.62 مليار دولار، وذلك بعد جهود حثيثة في إدارة المالية العامة على الرغم من انخفاض الإيرادات النفطية التي تشكل مصدر دخل أساسي للدولة، وشهدت تلك الفترة التزام الحكومة الواضح بسداد مستحقات القطاع الخاص بشكل منتظم، مما ساهم في رفع مستوى الثقة بالاقتصاد الوطني، وتأتي هذه النتائج في ظل سعي السلطنة لتحقيق استدامة مالية وتقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية.

تشير البيانات الصادرة إلى أن تراجع الإيرادات الحكومية كان واضحاً في الأداء المالي للفترة، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تذبذب أسعار النفط العالمية.

انخفاض الإيرادات العامة وأسبابه

انخفضت إيرادات سلطنة عمان في النصف الأول من عام 2025 بشكل ملحوظ نتيجة عوامل متداخلة، وقد كشفت التقارير المالية تفاصيل هذا التراجع وأسبابه الرئيسية:

• انخفاض الإيرادات النفطية عن مستويات العام السابق.
• تراجع صافي إيرادات النفط بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها في عام 2024.
• تأثر متوسط سعر النفط سلباً مما انعكس على الموازنة.
• تراجع الإنتاج النفطي خلال النصف الأول من العام الحالي.
• سجلت الإيرادات العامة للسلطنة تراجعاً بنسبة 6% تقريباً حسب ما أوردته وزارة المالية.

التزامات الحكومة تجاه القطاع الخاص

أظهرت وزارة المالية العمانية استمرار التزامها بدفع مستحقات القطاع الخاص في مواعيد محددة، حيث تم الإعلان عن قيمة المدفوعات وكيفية تنفيذها خلال الربع الثاني من 2025:

• المستحقات المدفوعة تجاوزت 749 مليون ريال عُماني وبرقم مقارب 1.95 مليار دولار.
• المدفوعات تم تسليمها عبر النظام المالي بعد اكتمال الدورة المستندية.
• يتم سداد مستحقات القطاع الخاص خلال متوسط 5 أيام عمل فقط من اكتمال الإجراءات.
• الخطوات المتخذة تهدف لتعزيز الدور الاقتصادي للقطاع الخاص وضمان تدفق السيولة.

ويُمثل تراجع الدين العام وتواصل التزامات الحكومة المالية للقطاع الخاص مؤشراً إيجابياً على نجاح السياسة الاقتصادية في السلطنة، إذ تشهد الفترة الحالية استمرارية في ضبط المالية العامة رغم الظروف العالمية، كما أن “غاية السعودية” تراقب عن كثب هذه التطورات لما لها من أهمية في رسم ملامح الاقتصاد الخليجي والإقليمي.