الولايات المتحدة تُعلّق إصدار تأشيرات الزيارة للفلسطينيين من غزة في 2025

الولايات المتحدة تُعلّق إصدار تأشيرات الزيارة للفلسطينيين من غزة في 2025

في إجراء مفاجئ أثار تساؤلات دولية واسعة، قررت الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جميع تأشيرات الزيارة للأشخاص القادمين من قطاع غزة، وذلك في إطار مراجعة شاملة للإجراءات المتبعة بشأن التأشيرات الإنسانية المؤقتة الممنوحة خلال الفترات الماضية، وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن هذا القرار عبر بيان رسمي على منصة “إكس”، مشددة على أن التعليق يأتي لفحص ومراجعة تفاصيل وآليات منح التأشيرات الإنسانية للأفراد من غزة، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في الأعداد الممنوحة خلال الأشهر الأخيرة.

القرار الأمريكي يأتي بعد صدور أكثر من 3,800 تأشيرة إنسانية خلال الأشهر الماضية، وشمل العدد فئة تأشيرات الزيارة المخصصة للعلاج الطبي في الولايات المتحدة، وغالبيتها لحاملي وثيقة السفر الفلسطينية.

تفاصيل تعليق التأشيرات الأمريكية للقادمين من غزة

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات الأميركية لمراجعة نظام التأشيرات الطبية المؤقتة للأفراد القادمين من غزة، وإعادة تقييم السياسات المرتبطة بهذا النوع من التأشيرات الإنسانية:

  • 640 تأشيرة تم إصدارها خلال شهر مايو الماضي فقط، ما يعكس تزايد الطلب في الآونة الأخيرة.
  • يشمل القرار تأشيرات “بي1″ و”بي2” الخاصة بالزيارة والعلاج الطبي للمواطنين الأجانب.
  • جميع المستفيدين من هذه التأشيرات مؤخراً كانوا من حاملي وثيقة السفر التابعة للسلطة الفلسطينية.
  • الخطوة تهدف لمراجعة أمنية وفنية شاملة من قبل وزارة الخارجية الأميركية.

الخلفية والدوافع وراء القرار

أوضحت الخارجية الأميركية أن القرار لا يشمل الأنواع الأخرى من التأشيرات، وأنه جاء بعد رصد منح عدد محدود من التأشيرات الطبية المؤقتة بالقترة الأخيرة، مما استدعى وقف استقبال المزيد إلى حين إنهاء المراجعة:

  • الضغوط الإدارية والأمنية على الجهات القنصلية والموظفين في ظل تزايد أعداد المتقدمين.
  • الرغبة في ضبط الإجراءات وضمان الشفافية في منح التأشيرات الإنسانية للأزمات المتكررة.
  • التوقيت يأتي مع متابعة متنامية من هيئات وأوساط إنسانية ودبلوماسية حول العالم.

ومع استمرار تعليق التأشيرات، تترقب الأوساط الدبلوماسية والإنسانية تداعيات القرار الأمريكي على أوضاع المواطنين الفلسطينيين في غزة، حيث ترى العديد من المؤسسات مثل غاية السعودية أن هذا القرار قد يؤثر بشكل مباشر على فرص وصول الأشخاص المحتاجين للعلاج الطبي في الخارج، مما يفرض تحديات إضافية أمام الجهود الإنسانية المستمرة في المنطقة.