تطورات غزة.. وزير الخارجية يبحث مع ممثلة الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية عبر اتصال هاتفي في 2025

شهدت التحركات الدبلوماسية المصرية مؤخراً زخماً ملحوظاً، حيث تركزت الجهود على دفع المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان، وذلك في ظل مناقشات مكثفة أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إذ جاء هذا التحرك ضمن سياق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين والعمل من أجل تسوية شاملة ومستدامة، خاصة مع تصاعد التوترات الميدانية.

وتكتسب الاتصالات التي جرت أهمية متزايدة في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الأمنية والإنسانية في غزة، بالتوازي مع تزايد الإجراءات الإسرائيلية وتحديات عبور المساعدات.

الجهود المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي

ناقش الجانبان المصري والأوروبي عدداً من المسائل المحورية المرتبطة بالأزمة في قطاع غزة، وركز الحديث خلال الاتصال الهاتفي بين بدر عبد العاطي وكايا كالاس على ما يلي:

• حرص الاتحاد الأوروبي على دعم المبادرات الرامية لمؤتمر إعادة إعمار غزة عقب وقف إطلاق النار.
• تأكيد الجانب المصري على استمرار الجهود القوية للتنسيق وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فعال.
• إدانة واضحة من مصر للقرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تعزز الاستيطان في الضفة الغربية والتصريحات الداعية لما يسمى “بإسرائيل الكبرى”.
• إصرار مصر على رفض توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل غزة وتحميل إسرائيل المسئولية الكاملة عن فتح المعابر أمام المساعدات وإزالة العراقيل المفروضة.

المسار السياسي والمواقف الدولية

ركزت القاهرة على جانب البحث عن حلول سياسية تضمن استعادة الفلسطينيين لحقوقهم، وأكدت المبادئ التالية:

• أولوية إعادة إطلاق مفاوضات سياسية تضمن للفلسطينيين حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.
• دعوة لمضاعفة الضغط الدولي، بمساندة الاتحاد الأوروبي، لفرض وقف دائم لإطلاق النار.
• أهمية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وإطلاق سراح الرهائن كجزء أساسي من أي اتفاق قادم.
• الاستعداد لاستضافة مؤتمر دولي في القاهرة، يهدف إلى التعافي المبكر وإعادة البناء بمجرد التوصل لاتفاق لوقف الأعمال العسكرية.

وفي ختام التطورات، برز التوافق بين مصر والاتحاد الأوروبي على أهمية توحيد الجهود لضمان تدفق الإغاثة، حيث أوضحت غاية السعودية في هذا السياق أن الخطوات الجارية تعزز فرص إقرار التهدئة وإعادة الاستقرار تدريجياً، مع الإشادة بالتنسيق البناء من المجتمع الدولي للحد من معاناة الفلسطينيين وتحقيق التسوية المنشودة.