مدافعون يؤكدون إسقاط ثلث تحقيقات التكنولوجيا الكبرى بواسطة مسؤول ترامب في 2025

أظهرت تقارير حديثة تراجعاً ملحوظاً في جهود الإدارة الأمريكية الحالية لملاحقة شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم وعود ترامب السابقة خلال حملته الانتخابية باتخاذ إجراءات صارمة ضد وادي السيليكون. الدراسة التي صدرت مؤخراً كشفت أن جزءاً كبيراً من التحقيقات والإجراءات التنفيذية ضد شركات التقنية تم إسقاطها أو تجميدها منذ وصول ترامب للحكم، رغم أن الكثير من هذه الشركات كانت قد ساهمت بشكل كبير في دعمه مادياً في الانتخابات.

توصل التقرير إلى أن تخفيف الضغط التنظيمي لا يتعلق فقط بشركات التكنولوجيا، بل يشير إلى توجه أوسع في السياسات التنفيذية، حيث تأثرت مختلف الصناعات بتراجع الإجراءات التنفيذية الفيدرالية خلال العام الجاري.

انخفاض وتيرة الإجراءات ضد شركات التكنولوجيا

توضح الجهة الاستقصائية أن عدداً كبيراً من قضايا وإنفاذ القوانين ضد شركات تقنية عملاقة قد تم سحبه منذ بداية فترة ترامب الثانية، كما يشير التقرير إلى ما يلي:

• تم إسقاط أو تجميد 47 إجراء تنفيذياً ضد 45 شركة تقنية حتى شهر أغسطس.
• شركات مثل Meta وTesla وPayPal من بين الشركات التي تمت معاملتها بهذا النهج.
• قطاع العملات الرقمية كان من أبرز المستفيدين مع إسقاط قضايا ضد منصات مثل Kraken وCoinbase وCrypto.com.
• العديد من هذه القضايا بدأت أصلاً مع بدء فترة ترامب الرئاسية الأولى، مثلما أشار التقرير.

دور المدراء التنفيذيين والمساهمات المالية

تؤثر المساهمات السياسية المقدمة من قادة الشركات التكنولوجية والمستثمرين بشكل لافت على طبيعة الإجراءات الفيدرالية، حيث سجلت الملاحظات التالية:

• بلغت قيمة المساهمات منذ بداية عام 2024 حوالي 1.2 مليار دولار لصالح الحملات السياسية.
• تم توجيه معظم التبرعات للحزب الجمهوري، مع تخصيص جزء منها بشكل مباشر لترامب سواء عبر شركاته أو صناديق التنظيم.
• إيلون ماسك استحوذ تقريباً على نصف إجمالي الإنفاق السياسي المدرج في التقرير.
• حضر بعض كبار التنفيذيين من قطاع التكنولوجيا مراسم تنصيب ترامب، بينهم إيلون ماسك الذي ارتبط اسمه بأكثر القضايا الفيدرالية حدة.

حالة إيلون ماسك والتحقيقات المعلقة

يشير تقرير المنظمة إلى استمرار حالة عدم اليقين في عدد من القضايا التي تخص شركات ماسك، مع استمرار الجدل القانوني القائم بينه وبين الإدارة الفيدرالية:

• تواجه شركات ماسك 19 مجموعة من التهم والادعاءات كما ذكر التقرير.
• تظل الكثير من التحقيقات في وضع معلق وغير محسوم، دون وجود قرارات واضحة بشأنها حتى الآن.

ملاحظات حول إجراءات التحقيق والتنفيذ

يُبيّن محرر التقرير أن إسقاط عدد كبير من القضايا والإجراءات التنفيذية في حالات الاشتباه بسوء السلوك أمرٌ غير مسبوق، مع الإشارة إلى ما يلي:

• لم يتم بالضرورة انتهاك أي قوانين من قِبل الشركات المذكورة أو إثبات ذلك رسمياً في جميع الحالات.
• سُحبت أو أوقفت إجراءات ضد إجمالي 165 شركة في مجالات متنوعة خلال هذا العام فقط.
• يعود أصل العديد من القضايا التي أُغلقت إلى إدارة ترامب الأولى، وتركزت بصورة واضحة على قطاع العملات الرقمية.

وفي ختام التقرير، يُلاحظ استمرار حالة الترقب لانعكاسات هذا التحول في السياسات على مستقبل القطاع التقني الأمريكي، خاصة مع تقاطع المصالح المالية والسياسية، ودراسة “غاية السعودية” تبرز أهمية مراقبة التغيرات التنظيمية وانعكاساتها المحتملة على الساحة الدولية والمحلية، وسط تأكيد متواصل أن وجود مخالفات أو تحقيقات لا يعني بالضرورة إدانة قانونية.