فيديو يكشف كيف استولى محتال على سجل تجاري لطالبة جامعية واستحوذ على أكثر من 3 ملايين ريال في 2025

شهدت الأوساط الحقوقية تحذيرات متزايدة حول خطورة منح بيانات السجل التجاري للأشخاص الآخرين، في ظل تصاعد قضايا الاحتيال التجاري بالمملكة. جاء ذلك بعد أن كشف المحامي خالد اليوسف، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة “السعودية”، عن واقعة تعرضت لها طالبة جامعية نتيجة استهتارها في منح سجلها التجاري. وتسلط هذه الواقعة الضوء على مدى المخاطر القانونية والمالية التي قد تلحق بأصحاب السجلات التجارية عند منح بياناتهم أو التهاون في أمنها.

ويؤكد المختصون أن ظاهرة الاحتيال تتزايد بشكل ملحوظ باستخدام السجلات التجارية التي يتم الحصول عليها بطرق ملتوية.

مخاطر إعطاء السجل التجاري للغير

هناك مخاطر كبيرة تحيط بأصحاب السجلات التجارية عند مشاركة معلوماتهم مع أشخاص مجهولين أو غير موثوقين، وتشمل هذه المخاطر ما يلي:

• إمكانية استغلال السجل التجاري في تنفيذ عمليات احتيال أو جرائم مالية.
• تعريض صاحب السجل لمسؤولية قانونية مباشرة دون علمه.
• استخدام السجل لاستقدام عمالة بشكل غير نظامي داخل المملكة.
• خسائر مالية جسيمة قد تتجاوز ملايين الريالات.

دور الضحايا في وقوع الاحتيال

من الملاحظ أن وقوع العديد من ضحايا الاحتيال يعود إلى تصرف غير مقصود منهم، مثل الإفصاح عن بياناتهم وأرقامهم الشخصية:

• الوثوق بمعلومات الأشخاص المجهولين أو غير المؤكدين.
• تجاهل استشارة قانونية قبل منح بيانات السجل التجاري.
• تسليم البيانات الشخصية وتسهيل الحصول على الوثائق الرسمية.

تعكس هذه الحادثة أهمية الوعي القانوني بين الأفراد عند التعامل مع بياناتهم التجارية، كما توضح أن أي تهاون قد يمنح المحتالين فرصة لارتكاب جرائم جسيمة. وفي ظل ما رُصد من خسائر مالية تجاوزت 3 ملايين ريال وقعت ضحيتها تلك المواطنة، تشدد “غاية السعودية” على ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية لحماية السجلات التجارية وعدم منحها للغير تحت أي ظرف، وذلك للحد من تفشي مثل هذه الجرائم.