خبراء يكشفون في فيديو حيلة قانونية يستخدمها مطورون في مشاريع البيع على الخارطة لتقليل التعويضات في 2025

في ظل تزايد التعاملات العقارية، شدد المحامي عبدالله البرادي على ضرورة الانتباه لبعض الإجراءات التي قد يلجأ إليها المطورون العقاريون، حيث يُلزم المشترون في مشاريع البيع على الخارطة أحيانًا بالتوقيع على مستند يسمى “التسليم المبدئي”. وأوضح البرادي أن هذه الممارسة قد تؤثر بشكل سلبي على حقوق المشتري، إذ يُمكن أن تستخدم كذريعة قانونية لخفض قيمة التعويض في حال وقع تأخير في تسليم العقار وفق الشروط المتفق عليها.

من المهم فهم الفروقات النظامية المرتبطة بإجراءات استلام العقارات، وذلك لتجنب أي تبعات قانونية أو تعقيدات في تحصيل الحقوق عند حدوث أي خلل أو تأخير.

مخاطر التوقيع على “التسليم المبدئي”

دعا البرادي إلى توخي الحذر عند طلب المطور التوقيع على مستند التسليم المبدئي، وذلك نظرًا لما يترتب عليه من آثار قانونية، مبينًا النقاط التالية:

• اعتبار المستند بمثابة إقرار من المشتري باستلام العقار كاملاً رغم أن الواقع قد يشير إلى وجود نواقص.
• انتهاء حق المشتري في المطالبة بالتعويض عن التأخير عقب التوقيع إلا إذا استطاع إثبات وجود نواقص جوهرية تمنع الاستفادة من العقار، مثل عدم توفر الكهرباء أو التجهيزات الأساسية.
• الأنظمة المعمول بها لا تعترف بمرحلتين للتسليم (مبدئي ونهائي)، بل يعتمد التسليم الكامل فقط.
• احتمالية استخدام المستند قانونياً للحد من مسؤولية المطور وخفض التعويضات على المتضررين.

توصيات المحامي بشأن تسلّم العقار

أكد البرادي أهمية اتباع الإجراءات الصحيحة عند استلام العقار من المطورين، وأبرز نصيحته من خلال ما يلي:

• رفض التوقيع على مستند “التسليم المبدئي” مهما كانت الضغوط من المطور.
• الاقتصار على تحرير محضر معاينة يدوّن فيه كل الملاحظات والنواقص التفصيلية.
• توثيق أي نقص أو خلل جوهري قد يمنع المشتري من الانتفاع بالعقار فوراً.
• الاحتفاظ بكل ما يثبت حالة العقار عند التسليم لحماية الحقوق مستقبلاً.

وتتضح أهمية هذه النصائح في ضوء تزايد عمليات الشراء على الخارطة، حيث تسعى “غاية السعودية” إلى رفع مستوى الوعي القانوني بين المواطنين، وذلك للحد من الممارسات التي قد تضر بمصالح المستفيدين وتكرّس مبدأ الشفافية في سوق العقارات المحلي.