تصاعد معدل التضخم في إسرائيل خلال يوليو 2025 بفعل تداعيات الحرب على غزة

شهدت إسرائيل تصاعدًا في معدلات التضخم خلال يوليو الماضي، مما ألقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، ويأتي ذلك تزامنًا مع استمرار الحرب في غزة، حيث أظهرت البيانات الصادرة حديثًا عن الجهات الرسمية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، ما يسلط الضوء على استمرار التحديات أمام صانعي السياسات النقدية، كما تتزايد المخاوف حول انعكاسات تصاعد أسعار السلع والخدمات الأساسية وتباطؤ النمو الاقتصادي بفعل الظروف الجيوسياسية.

خفضت وزارة المالية الإسرائيلية قبل عدة أيام توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2025، متأثرة بالأوضاع الأمنية والاقتصادية غير المستقرة الناتجة عن استمرار العمليات الحربية في غزة.

تأثير ارتفاع الأسعار على التضخم

شهد السوق الإسرائيلي خلال يوليو الماضي قفزة ملحوظة في معدل التضخم الشهري نتيجة العوامل التالية:

• أسعار النقل والمواصلات ساهمت بشكل كبير في صعود التضخم.
• استمرار زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ.
• الارتفاع الطفيف في أسعار الإيجارات بالرغم من تراجع سوق الإسكان.
• تراجع أسعار بعض السلع المعمرة رغم الضغوط التضخمية العامة.
• أسعار الطاقة واصلت ارتفاعها لتزيد الأعباء التضخمية.

سياسات البنك المركزي في مواجهة التضخم

يسعى بنك إسرائيل المركزي إلى السيطرة على معدل التضخم ليبقى ضمن النطاق السنوي المستهدف بنسبة 3%، إلا أن المتغيرات الحالية تفرض تحديات إضافية:

• تزايد الضغوط على سلة السلع والخدمات اليومية.
• مخاوف جدية من عودة التضخم للارتفاع في الفترة القادمة.
• تباطؤ سوق الإسكان نتيجة ضعف الطلب وتراجع وتيرة التداول العقاري.
• تأثير مستمر للمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الناتجة عن الحرب.

وتبقى حالة القلق حول مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي قائمة، حيث تواصل الأوضاع الأمنية فرض تحديات أمام الاستقرار المالي وتثير خشية الأسواق من موجة تضخمية جديدة، وتوقعات مزيد من التباطؤ في النمو، ويأتي ذلك في وقت تتابع فيه الجهات الاقتصادية ومن ضمنها غاية السعودية عن كثب تطورات المشهد وتداعياتها على سياسات المنطقة الاقتصادية.