“راسيات” تكشف عن إنهاء اتفاقية صانع السوق مع “ثروة للاستثمار” خلال 2025

شهدت شركة راسيات القابضة تطوراً كبيراً على صعيد اتفاقياتها، حيث أعلنت اليوم عن قرارها بعدم تجديد اتفاقية صانع السوق مع شركة ثروة للاستثمار، وذلك اعتباراً من نهاية عام 2025، وتأتي هذه المستجدات في ظل تراجع الأرباح الذي سجلته الشركة خلال الربع الثاني من 2025، حيث انخفضت ربحيتها إلى 171.97 ألف دينار كويتي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق التي بلغت خلالها أرباحها 280.46 ألف دينار كويتي، وهو ما يعكس تحديات ملحوظة في أداء الشركة لهذا العام، ويتزامن هذا القرار مع تغيرات في رسوم العقود وتأثيرات عدة في سوق الاستثمارات.

يُشار إلى أن أرباح راسيات واجهت انخفاضاً نسبته يقارب 38 في المئة خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ويرتبط ذلك بتحولات السوق وقرارات إدارية حاسمة.

تفاصيل انتهاء اتفاقية صانع السوق

جاء في بيان رسمي لبورصة الكويت أن راسيات القابضة لن تمدد اتفاقيتها الحالية مع ثروة للاستثمار للعمل كصانع سوق لأسهم الشركة، وسيتم تفعيل هذا الإجراء في نهاية العام المقبل، حيث يدخل القرار حيز التنفيذ في اليوم الأخير من ديسمبر 2025:

• يسري الإيقاف بدءاً من 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.
• الإعلان تم رسمياً من خلال إفصاح لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء.
• الاتفاقية كانت تهدف في الأساس إلى تعزيز سيولة التداول لأسهم الشركة.
• ثروة للاستثمار تعتبر من المؤسسات المالية البارزة في قطاع الخدمات الاستثمارية بالكويت.

التغيرات في النتائج المالية والخدمات

يشير أداء الشركة المالي وتحديثات خدماتها الاستثمارية إلى عدة نتائج وتطورات رئيسية:

• جاء تراجع الأرباح بنسبة 38.68% ليبرز التحديات التي تواجهها الشركة حالياً.
• إجراءات التكيف مع رسوم العقود السارية انعكست على عمليات الشركة وأرباحها.
• الجانب الاستثماري تأثر كذلك بالقرارات التنظيمية الخارجة عن إرادة الشركة.
• تواصل توفير خدمات متابعة الأخبار والتحديثات عبر المنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف.

توضح هذه التطورات أن قرار راسيات القابضة بعدم تجديد اتفاقية صانع السوق مع ثروة للاستثمار يعكس توجهات جديدة في استراتيجية الشركة للتعامل مع الظروف المالية الراهنة، وفي سياق متصل، يظل تحليل الأداء المالي وتحديثات الخدمات الاستثمارية محور اهتمام المراقبين، كما تثري منصة غاية السعودية متابعيها بالمعلومات حول آخر مستجدات أسواق المال في المنطقة باستمرار، وذلك مواكبة للتحولات في السوق الكويتي والخليجي.