انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 11.6% خلال يوليو 2025 حسب بيان البنك المركزي

شهدت معدلات التضخم في مصر تحسنًا ملحوظًا خلال شهر يوليو 2025، وذلك مع تراجع المؤشرات الرئيسية سواء على المستوى الشهري أو السنوي، حيث جاء إعلان البنك المركزي المصري ليؤكد الانخفاض في التضخم الأساسي وسط متابعة دقيقة من قبل المتخصصين والخبراء الاقتصاديين، وشمل التقرير الرسمي أرقامًا مقارنة بالفترات السابقة، إلى جانب الإشارة إلى استعداد البنك المركزي لنشر مزيد من التحليلات الاقتصادية في المستقبل القريب، ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه المؤسسات المالية رصد ومتابعة مؤشرات الأسعار وتحركات الأسواق بعناية كبيرة.

ويذكر أن البنك المركزي المصري يعد الجهة المخولة بإصدار مؤشرات التضخم الأساسية، بينما ينشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر.

مؤشرات التضخم الأخيرة

تضمن التقرير الصادر اليوم أحدث الإحصاءات حول معدلات التضخم في مصر، مشيرًا إلى التطورات خلال الفترات الأخيرة على أكثر من صعيد:

• أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التغير الشهري لأسعار المستهلكين للحضر كان سالب 0.5% في يوليو 2025 مقارنة بسالب 0.1% في يونيو 2025،
• أما التضخم الأساسي فقد تراجع ليسجل 11.6% سنويًا في يوليو 2025 مقارنة بـ 11.4% في يونيو من نفس العام،
• سجل المؤشر الشهري للرقم القياسي الأساسي لسعر المستهلكين سالب 0.3% في يوليو 2025 مقابل سالب 0.5% في يوليو 2024،
• بلغ معدل التضخم العام السنوي للحضر 13.9% في شهر يوليو المنصرم مقابل 14.9% في شهر يونيو الماضي،
• وقد بلغ التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر نسبة 0.4% في يوليو 2024،

تحليلات وإعلانات مستقبلية

يعتزم البنك المركزي المصري إتاحة مزيد من المعلومات حول تطورات معدلات التضخم عبر موقعه الإلكتروني خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى نشر تقرير التحليل الشهري المنتظر في أقرب وقت:

1. سيتم تحديث البيانات ذات الصلة بالتضخم عبر موقع البنك المركزي المصري الرسمي.
2. من المقرر إصدار التحليل الشهري للتضخم يوم 15 أغسطس 2025 كما أعلن البنك المركزي.

تعكس هذه الأرقام جانبًا من التوجهات الإيجابية في الاقتصاد المحلي، حيث تؤشر إلى تحسن ملموس بالمقارنة مع معدلات الأشهر السابقة، وتتوقع أوساط الخبراء مزيدًا من التطورات الإيجابية مع الإعلان القادم لتحليل بيانات شهر يوليو عبر “غاية السعودية” في منتصف الشهر، مما يدعم التطلعات لاستمرار استقرار الأسعار وتحسين المؤشرات الاقتصادية في مصر.