ترشيح 3444 مواطناً للكويت للعمل في الجهات الحكومية خلال 2025

أعلن ديوان الخدمة المدنية في الكويت عن إصدار دفعة جديدة من الترشيحات تشمل العمل في مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الدفعة 3444 مواطناً ومواطنة من المسجلين في نظام التوظيف المركزي. وقد شملت الترشيحات أصحاب الشهادات العليا والجامعية والدبلوم، بالإضافة إلى المؤهلين لأول مرة حتى نهاية فترة التسجيل الأخيرة، إلى جانب بعض المسجلين في فترات سابقة الذين لم تنطبق عليهم المعايير الفنية سابقاً، ما يعكس استمرار الديوان في تلبية احتياجات الجهات الحكومية للكوادر الوطنية.

ويستمر ديوان الخدمة المدنية في عمليات ترشيح أصحاب الشهادات التخصصية للقطاعات الحكومية المختلفة، استجابة لاحتياجات المؤسسات المتجددة على مدار العام.

تفاصيل دفعة الترشيح الجديدة

تضمنت الدفعة الأخيرة التي أعلن عنها الديوان مجموعة متنوعة من المؤهلات والشهادات لدى المستفيدين، مع الانفتاح على فئات جديدة ضمن المسجلين في النظام المركزي للتوظيف:

• شمل الترشيح عدداً من حاملي الشهادات الثانوية أو ما دونها لتولي مهام في بعض الجهات الحكومية.
• جرى ترشيح المتقدمين من المسجلين الجدد بالإضافة إلى المؤهلين من حملات سابقة.
• تضمنت الدفعة أيضاً من لم يُستوفَ بحقهم سابقاً الشروط الفنية للترشيح.
• امتد الترشيح لمن أكملوا بيانات التسجيل حتى الدورة الأخيرة رقم 91.

إرشادات للمرشحين الجدد

أصدر ديوان الخدمة المدنية توجيهات مهمة للمرشحين المدرجين في الدفعة الجديدة، ولضمان سرعة إتمام الإجراءات يُرجى اتباع ما يلي:

• المرشحون مدعوون للتوجه مباشرة إلى جهة العمل المختصة دون مراجعة الديوان.
• الإجراءات تتم بسلاسة عبر تواصل المرشح مع المؤسسة التي تم الترشيح لها فقط.
• لن يحتاج المرشحون لحجز مواعيد مسبقة لدى الديوان لاستكمال أوراق الترشيح.

دفعات ترشيح مستقبلية

يستعد الديوان لإصدار دفعات جديدة من الترشيحات خلال الشهر القادم من سبتمبر/أيلول، وستتضمن هذه الدفعات المسجلين الذين سبق لهم رفض الترشيح لضمان شمول الجميع بخطط المؤسسات الحكومية:

• إعادة ترشيح من تم رفضهم سابقاً متاح في الدفعات الجديدة القادمة.
• تحديث قوائم المرشحين يتم وفق احتياجات قطاعات الحكومة.

تعكس هذه التطورات التزام ديوان الخدمة المدنية بتوسيع فرص العمل أمام المواطنين، حيث تستمر جهود غاية السعودية في مواكبة مستجدات سوق العمل الخليجي، وتمكين الكفاءات المحلية من أداء أدوارهم في القطاع الحكومي، بما يدعم خطط التنمية الوطنية في الكويت.