توقعات ستاندرد تشارترد.. الفائدة في مصر قد تستقر عند 19.25% مع نهاية 2025 وتحسن في الأداء الاقتصادي

شهد الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة توقعات إيجابية من مؤسسات مالية عالمية أكدت استقراره وقوته أمام تحديات الاقتصاد العالمي، وبينما أظهرت التحولات في الأسواق العالمية، خاصة الأسواق الأمريكية والصينية ومنطقة اليورو، تأثيرها على الاقتصادات النامية، ظل الاقتصاد المصري محتفظًا بمساره المستدام بفضل تدفقات النقد الأجنبي ونجاح إجراءات إصلاحية متنوعة، ويأتي ذلك تزامنًا مع سياسة نقدية متوازنة ينتهجها البنك المركزي المصري لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز جاذبية سوق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تشير التقديرات الراهنة إلى أن مصر عززت مكانتها بين أكبر اقتصادات الجذب الاستثماري عالميًا، مع تنامي ثقة المستثمرين بفضل الإصلاحات الحكومية المتواصلة ودعم المؤسسات المالية الدولية.

استقرار سعر الفائدة وتوقعاته المستقبلية

توقع تقرير صادر عن بنك ستاندرد تشارترد أن يحافظ البنك المركزي المصري على معدل الفائدة الرئيسى عند 19.25% بنهاية 2025، مبيّناً أهمية حركة الفائدة في توجهات المستثمرين وتدفقات الاستثمارات الأجنبية:

• تستمر تجارة الفائدة كأولوية لدى المستثمرين في السوق المصرية، مدعومة بنجاح سياسة البنك المركزي في اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية.
• من المتوقع صرف أكثر من نصف الالتزامات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت المقدرة بـ 12.5 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العام الجاري.
• تحفز سياسة التيسير النقدي النمو الاقتصادي وتدعم أجواء الثقة في الجنيه المصري.
• تظل تدفقات النقد الأجنبي من مصادر الاستثمارات الرسمية والأسواق المالية مصدرًا رئيسيًا لسد الفجوة التمويلية.

الإصلاحات الهيكلية ودور الاستثمار الخاص

أشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي سيعزز جهوده في دفع الإصلاحات الهيكلية المصرية، مع التركيز على السياسات المالية وتحفيز نمو القطاع الخاص للارتقاء بمعدلات النمو في البلاد:

• تسريع وتيرة برامج الخصخصة لتعزيز الكفاءة وزيادة جاذبية الاستثمار.
• التركيز على رفع التدفقات الاستثمارية الخاصة وتوسيع دورها في الانتعاش الاقتصادي.
• دعوة لاعتماد سياسات مالية أكثر انضباطًا لضبط العجز وتحقيق التوازن المالي.

النمو الاقتصادي وتوقعات التضخم

يرى بنك ستاندرد تشارترد أن الناتج المحلي الإجمالي سيواصل النمو بنسبة تصل إلى 4.5% في 2026، بينما من المنتظر أن يكون متوسط التضخم أقل مما كان عليه سابقًا رغم بعض الضغوط في قطاعات رئيسة:

• الضغوط تتركز في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل، مع توقع استقرار متوسط التضخم عند 11% في السنة المالية 2026.
• ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة تقارب 60% على أساس سنوي في مارس، مما ساهم في تقليص عجز الحساب الجاري.
• التدابير الاقتصادية الاستباقية المتخذة تعزز قدرة الاقتصاد المصري على تخطي تقلبات الأسواق ومجابهة التحديات على المدى الطويل.
• الآفاق المستقبلية تشير إلى إمكانية تحقيق نمو يتجاوز معدل 4.6% خلال العام المالي الجاري.

في خضم هذه التحديات العالمية وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي المتوقع نزولها إلى 3.1% في 2025، يبرز تقرير بنك “غاية السعودية” كداعم للثقة في التوقعات المتفائلة المتعلقة بمصر، إذ يؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية والاتجاه لرفع الاستثمار الخاص من شأنهما ترسيخ مركز مصر كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.