تحديثات 2025.. هيئة العقار تؤكد عدم تحديد نسبة لجمعية الملاك

أثارت شائعات انتشرت مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي جدلاً حول وجود نظام جديد يفرض على ملاك الوحدات السكنية دفع اشتراكات سنوية بنسب محددة من قيمة العقار، ورداً على هذه المزاعم أوضحت هيئة العقار أن النظام الأساسي لجمعيات الملاك ولائحته التنفيذية لا تتضمن تحديداً لقيمة الاشتراكات أو نسبتها، مؤكدة أن ما أُشيع يتعلق فقط بمواد نموذجية غير ملزمة وضعت بهدف الاسترشاد فقط، وتستخدم كأمثلة لتوضيح كيفية بناء أنظمة الجمعيات.

تشير الهيئة إلى أن الكثير من المعلومات التي جرى تداولها كانت نتيجة الخلط بين الأدلة الاسترشادية التي تقدم نماذج إرشادية، وبين اللوائح والأنظمة الرسمية التي تُعد ملزمة وواجبة التطبيق، ما تسبب في ظهور فهم مغلوط لطبيعة المتطلبات التنظيمية وآليات احتساب الرسوم في جمعيات الملاك.

طبيعة الأدلة الاسترشادية وأهميتها

يلعب الدليل الاسترشادي دورًا رئيسيًا في توضيح أفضل الممارسات للجهات المعنية وشرح كيفية تطبيق الأنظمة بكفاءة، دون أن يكون ملزماً قانونياً:

• يضفي الدليل الاسترشادي وضوحاً على الإجراءات المطلوبة لفهم اللوائح المعتمدة.
• يساعد المختصين على تطبيق القوانين بشكلٍ سليم دون فرض إلزامات إضافية.
• يعد أداة تكميلية وليست بديلة عن القرارات أو الأنظمة الصادرة بشكل رسمي.
• لا يجوز الاستناد إليه كمصدر لإثبات الحقوق أو الالتزامات القانونية.

توضيح الفروقات بين المصطلحات النظامية

هناك اختلافات جوهرية بين المفاهيم القانونية المستخدمة في الأنظمة والتشريعات، من المهم معرفتها للتمييز بين صلاحيات ومصادر كل وثيقة:

• النظام هو مجموعة قواعد عامة تصدر بموجب مرسوم ملكي من الجهة التنظيمية المختصة.
• اللائحة تُعنى بتوضيح التفاصيل الإجرائية والتنفيذية التي تنظم تطبيق الأنظمة.
• الدليل الاسترشادي يقدم إرشادات غير ملزمة لتسهيل فهم وتطبيق اللوائح.
• القرار الإداري يعبر عن إرادة الجهة التنفيذية في إصدار حكم أو إجراء يترتب عليه أثر قانوني.

في ضوء هذه التوضيحات، شددت الهيئة على أهمية تحري الدقة قبل تداول أي معلومات تنظيمية عبر وسائل التواصل، معتبرةً أنه لا توجد في الوقت الحالي أي نسبة اشتراك إلزامية لجمعيات الملاك بموجب النظام التنفيذي، وتنبع البلبلة من المواد الاسترشادية فقط، وقد أتى تعليق “غاية السعودية” مؤيداً لهذه التوضيحات ومشدداً على ضرورة اعتماد المصادر الرسمية عند متابعة المستجدات العقارية.