تعرف على أبرز فرص الاستثمار للمصريين بالخارج في البورصة وصناديق الاستثمار عبر التطبيقات الرقمية لعام 2025

تواصل الحكومة المصرية توسيع جهودها لجذب استثمارات المصريين في الخارج بالاستفادة من التحول الرقمي، حيث يتم اليوم تمكين الجاليات بالخارج من المشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني من خلال الوسائل الرقمية. وتولي الدولة اهتمامًا ملحوظًا بتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الوطن خارج الحدود لدعم تدفق العملة الصعبة وتعزيز الدخل القومي عبر حلول استثمارية عصرية، بما يشمل البورصة وصناديق الاستثمار المدارة باحترافية عبر التطبيقات الذكية.

يُسهم القطاع المالي غير المصرفي في دفع أنشطة النمو، من خلال أدوات استثمارية وتمويلية تمتاز بالتنوع، تتيح للمغتربين فرصًا واعدة للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني.

تسهيلات رقمية للمصريين بالخارج

تعمل الجهات التنظيمية المصرية على تطوير بيئة رقمية تكفل مشاركة المصريين بالخارج في الاستثمار، ما يسهم في تسهيل عمليات الاستثمار والتداول وإتاحة الخدمات عبر التطبيقات الإلكترونية:

• إمكانية الاستثمار في كبرى الشركات الوطنية في قطاعات اقتصادية مختلفة.
• توفير إدارة احترافية للمخاطر لتحقيق حماية أكبر للمستثمرين والعملاء.
• الالتزام بالشفافية في تداول الصناديق الاستثمارية والأسهم.
• توفر عوائد تنافسية من خلال صناديق الاستثمار.
• التطبيقات الرقمية تسهل الوصول إلى أدوات مالية متنوعة بغض النظر عن موقع المستثمر.
• إجراءات رقمية مبسطة ومتطلبات موثوقة تتيح للمستثمرين الجدد الدخول للأسواق بكل يسر.

جهود تشريعية لتعزيز الحماية والرقمنة

تبنت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة منظومة من التشريعات والقرارات للتحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة لضمان فاعلية الأسواق وحماية المتعاملين:

• القرار رقم 139 لسنة 2023 الخاص بحماية نظم المعلومات.
• القرار رقم 141 لسنة 2023 الذي ينظم تسجيل التعهيد.
• توزيع وثائق التأمين إلكترونيًا وفق القرار رقم 122 لسنة 2014.
• القانون رقم 5 لسنة 2022 المنظم لاستخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية.
• القرار رقم 316 لسنة 2014 لتأسيس بنية فنية قوية.
• القرار رقم 140 لسنة 2023 بشأن العقود والهوية الرقمية.

توسع خدمات التأمين والمعاشات الإلكترونية

شهدت الأنظمة التأمينية للمصريين بالخارج تطورات ملحوظة، حيث زاد عدد المستفيدين من وثائق التأمين، كما أطلقت الهيئة وثيقة معاش إلكترونية تتيح مزايا ادخارية واستثمارية عبر حلول رقمية:

• ارتفاع مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه لكل مواطن مؤمن عليه بالخارج.
• تم تسجيل نحو 1.3 مليون مواطن ضمن التأمين حتى نهاية يوليو 2025.
• إطلاق أول وثيقة معاش إلكترونية للمصريين بالخارج تجمع بين الادخار والتأمين.
• زيادة في معدل الطلب على وثائق التأمين بنسبة 20% في يوليو.
• صرف 120 تعويضًا بإجمالي 10 ملايين جنيه ضمن وثائق التأمين للمغتربين.

يؤكد الخبر على أن هذه الخطوات ستسهم في تعزيز الثقة وزيادة الاستثمارات الخارجية، مع تطلع الجهات الرسمية لمزيد من المبادرات الرقمية والمقترحات المستقبلية التي تضع “غاية السعودية” في سياق رائد ضمن عمليات دعم التحول الرقمي للمصريين في الخارج.