ترامب يلوّح بزيادة الرسوم بنسبة 35% على واردات أوروبا إذا لم تُنفذ الالتزامات الاستثمارية في 2025

في خطوة تصعيدية جديدة تهدد التوازن في العلاقات التجارية عبر الأطلسي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه إعادة فرض رسوم جمركية تصل إلى 35% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، في حال تقاعس دول التكتل عن الوفاء بالتزاماتها الاستثمارية داخل الولايات المتحدة. تأتي هذه التصريحات لتعكس تزايد التوترات حول قضايا الاستثمارات والامتيازات المتبادلة، وقد تؤدي إلى إعادة النظر في الكثير من الاتفاقيات التجارية بين الجانبين إذا لم يتم الوصول إلى تفاهم قريب، ما يمكن أن يؤثر على تدفقات التجارة بين أمريكا وأوروبا.

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان في السابق قد ضاعف استثماراته في الاقتصاد الأمريكي، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى تخفيض الرسوم الجمركية على وارداته من أوروبا بناءً على هذه الترتيبات.

موقف الرئيس الأمريكي تجاه التزامات الاتحاد الأوروبي

جدد ترمب تحذيره للاتحاد الأوروبي، مشددًا على ضرورة التزام أوروبا بتعهداتها الاستثمارية وعدم التراجع عنها:

• إمكانية إعادة فرض رسوم جمركية مرتفعة بنسبة 35% في حال عدم الالتزام.
• تأكيد عدم التساهل مع أي محاولات للامتناع عن تنفيذ الاتفاقيات.
• وجود اعتراضات من دول أخرى تنتقد ما اعتبرته معاملة تفضيلية للاتحاد الأوروبي.

التداعيات المحتملة على العلاقات التجارية الدولية

الخطوة الأمريكية المحتملة قد تفرز نتائج بارزة على صعيد الاقتصاد العالمي، في ظل تصاعد الأصوات الرافضة للمعايير غير المتكافئة في المعاملات التجارية بين الدول:

• احتمال قيام دول أخرى بالمطالبة بمعاملة مماثلة أسوة بالاتحاد الأوروبي.
• ارتفاع مستوى التوتر في علاقات أمريكا مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
• زيادة الضغوط على الاتحاد الأوروبي لتنفيذ التزاماته الاستثمارية للحفاظ على الامتيازات التي نالها سابقًا.

وتبقى الساحة الاقتصادية العالمية في حالة ترقب لما ستؤول إليه التطورات المرتبطة بهذا التصعيد، إذ ترى أوساط المتابعين أن أي تصعيد من الجانب الأمريكي بقيادة دونالد ترمب من شأنه أن يعيد خلط الأوراق ويهدد الاستقرار التجاري، وقد أشار تقرير “غاية السعودية” إلى أن توجهات الإدارة الأمريكية قد تدفع التكتل الأوروبي لمراجعة سياساته تجاه الاستثمار في الولايات المتحدة بما يضمن استمرار الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.