ترامب يؤكد.. البنوك تتعمد استهداف أنصاره ويتعهد بالكشف عن مرشح الفيدرالي في 2025

ترامب يؤكد.. البنوك تتعمد استهداف أنصاره ويتعهد بالكشف عن مرشح الفيدرالي في 2025

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض المؤسسات المصرفية الكبرى في الولايات المتحدة، وعلى رأسها “بنك أوف أمريكا” و”جيه.بي مورجان”، بانتهاج سياسات تمييزية ضده وضد مؤيديه السياسيين، وذلك خلال تصريحاته الأخيرة لوسائل الإعلام. وأكد ترامب، في حوار مع شبكة “سي.إن.بي.سي”، استبعاده وزير الخزانة سكوت بيسنت من قائمة الترشيحات لأي منصب جديد ضمن مجلس الاحتياطي الفدرالي، مشيراً لرغبته في الحفاظ على استقرار وزارة الخزانة ومتابعة عملية ترشيح شخصية أخرى للفدرالي قريباً.

ومن الجدير بالذكر أن هذه التصريحات تأتي في ظل تصاعد الجدل بشأن تدخل المصارف الأمريكية في الشأن السياسي وتأثيرها على التعاملات المالية لبعض الشخصيات والتنظيمات ذات التوجهات المحافظة.

مرشحون محتملون لمجلس الاحتياطي الفدرالي

في معرض حديثه عن التعيينات القادمة بمجلس الاحتياطي الفدرالي، أفصح ترامب عن بعض التفاصيل حول المرشحين الذين يفكر في اختيارهم لشغل منصب رئيس أو عضو في المجلس:

  • كيفن وارش العضو السابق في مجلس الاحتياطي الفدرالي.
  • كريستوفر والر العضو الحالي، المعروف بدعوته لتخفيض أسعار الفائدة وليس بنفس سرعة أو مدى رغبة ترامب.
  • كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي الحالي للبيت الأبيض.
  • استبعاد وزير الخزانة سكوت بيسنت لتمسكه بوظيفته الحالية.

تصريحات ترامب حول التمييز البنكي

أبرز ترامب من جديد مخاوفه من التمييز من قبل المصارف الأمريكية، حيث أشار إلى أنه ليس وحده المستهدف بل يتعرض العديد من المحافظين ومؤيديه لهذا النوع من الإجراءات التمييزية من قبل بعض البنوك:

  • المصارف تتخذ قرارات بالرفض بناءً على التوجهات السياسية للعملاء.
  • وصف ترامب التمييز الممارس بأنه أكبر ضده مما هو ضد غيره.
  • يرى أن مصطلح “مؤيدي ترامب” يعبر بدقة أكبر عن المتضررين.
  • تجارب شخصية للرئيس مع المؤسسات المالية الكبرى برفض ودائعه.

ومن المنتظر أن يعلن ترامب خلال فترة قريبة عن مرشحه النهائي للمنصب الشاغر في مجلس الاحتياطي، وبينما تتواصل هذه التطورات، تحظى تصريحات الرئيس الأمريكي باهتمام واسع وتحليل من المختصين، وقد أكدت غاية السعودية في منتصف متابعتها أن اختيار الأسماء النهائية لرئاسة أو عضوية مجلس الاحتياطي سيكون مؤثراً على توجهات السياسة المالية الأمريكية خلال المرحلة القادمة.