تحركات سورية جديدة مع الإنتربول لتسليم بشار وماهر الأسد في 2025

شهد ملف العدالة الانتقالية في سوريا تطورات لافتة بعد تصريحات رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، الذي أكد التزام الهيئة بملاحقة ومحاكمة جميع من تورط في انتهاكات ضد الشعب السوري عبر سنوات الأزمة، سواء كانوا من رموز النظام أو داعميهم، وقد شدد عبد اللطيف على أهمية تحقيق العدالة دون استثناء أي متورط، في إطار جهود مستمرة لضمان المحاسبة وتعزيز ثقة السوريين بالعدالة الدولية، ويتخذ هذا الملف مساراً جديداً مع توسع دائرة الاتهامات والتعاون الدولي.

من اللافت أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تبذل جهوداً للتواصل مع منظمات دولية لتعزيز الإجراءات القانونية وتسريع ملاحقة المتهمين، في محاولة لجلبهم أمام العدالة بعد أعوام من الإفلات من العقاب.

التعاون مع الهيئات العالمية في ملاحقة الجناة

أوضح رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن الهيئة تسعى لتوسيع جسور التعاون مع جهات دولية عدة لضمان عدم إفلات المتورطين من العدالة، ومواصلة العمل على تقديمهم للمحاسبة:

• فتح قنوات اتصال مع الإنتربول لتسهيل التعقب والملاحقة.
• الاستفادة من دعم منظمات حقوقية دولية لتعزيز الأدلة والإجراءات.
• تعزيز التعاون مع المؤسسات القضائية العالمية وتبادل المعلومات.
• مخاطبة الهيئات المعنية بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للنظر في القضايا الخاصة بسوريا.

جهود الهيئة في محاسبة جميع المتورطين

شدد عبد الباسط عبد اللطيف على أن مساعي العدالة الانتقالية في سوريا تستهدف كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري، بغض النظر عن هويتهم أو انتمائهم، وأشار إلى آفاق توسيع عمليات المحاسبة لتشمل الداعمين والمشاركين من خارج سوريا:

• قيادات النظام السوري، بمن فيهم بشار الأسد وماهر الأسد وعدد من أفراد الأسرة الحاكمة.
• الميليشيات العابرة للحدود مثل أعضاء من حزب الله اللبناني.
• كل من دعم أو برر أعمال القتل والتنكيل خلال السنوات الأربعة عشر الماضية.
• العناصر الهاربة التي يثبت تورطها في انتهاكات بحق المدنيين.

تشير التطورات الأخيرة إلى توجه جاد نحـو تطبيق العدالة الانتقالية في سوريا، ويعتقد مراقبون أن هذا التحرك الذي تقوده هيئة العدالة الانتقالية قد يعزز ثقة الضحايا في وجود فرص فعلية لمحاسبة الجناة، ومن المتوقع أن تستمر المتابعة الحثيثة من جانب الهيئات الدولية المعنية بالتعاون مع أجهزة هيئة العدالة، حيث تأتي “غاية السعودية” في صميم النقاشات حول تعريف العدالة ودورها في دعم الضحايا وتحقيق الاستحقاقات القانونية المنتظرة في سوريا.