انخفاض إيرادات النفط والغاز الروسية بنسبة 27% خلال يوليو 2025 بفعل تصاعد التحديات الاقتصادية

تشهد عائدات روسيا من صادرات النفط والغاز انخفاضاً ملحوظاً في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية، حيث أعلنت وزارة المالية الروسية عن انخفاض كبير في الإيرادات خلال شهر يوليو 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويأتي هذا التراجع، الذي وصلت نسبته إلى 27%، في وقت تواجه فيه ميزانية الدولة الروسية ضغوطاً متزايدة ناجمة عن استمرار العقوبات الغربية، وتقلب الأسواق، وتغيرات الطلب العالمي، وهو ما دفع الحكومة الروسية إلى البحث عن أدوات مالية جديدة لتعويض الخسائر.

أدى استمرار الحرب في أوكرانيا إلى تصاعد النفقات العسكرية الروسية، ما زاد من الضغوط على الموازنة العامة، ودفع وزارة المالية إلى مراجعة السياسات المالية بشكل مستمر.

تطورات الإيرادات من قطاع الطاقة الروسي

تشير البيانات الحديثة إلى تراجع ملحوظ في عائدات النفط والغاز الروسية خلال العام 2025 مقارنة بالعام السابق، في ظل تغيرات سوق الطاقة وصعوبة استقرار الأسعار:

• وصل إجمالي إيرادات النفط والغاز منذ يناير وحتى نهاية يوليو إلى 5.522 تريليون روبل (نحو 69 مليار دولار)، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 18.5% على أساس سنوي.
• تراجعت الضرائب المفروضة على النفط بنسبة واضحة خلال يوليو، إذ سجلت 34.3% انخفاضاً عن العام الماضي لتبلغ 885.2 مليار روبل (بحوالي 11 مليار دولار).
• رغم التراجع العام، ارتفعت حصيلة ضريبة استخراج المعادن ورسوم تصدير الغاز الطبيعي بأكثر من ثلاثة أضعاف، وبلغت 76.9 مليار روبل (960 مليون دولار) في يوليو.
• انخفضت الإيرادات الشهرية من قطاع النفط والغاز إلى 787.3 مليار روبل (9.8 مليار دولار) في يوليو 2025، مقارنة بـ 1.079 تريليون روبل في ذات الشهر عام 2024.

ملاحظات المحللين حول الوضع الروسية

يلاحظ خبراء الاقتصاد أن الإجراءات الحكومية الروسية لمواجهة انخفاض الإيرادات التقليدية تتخذ أشكالاً متعددة، وسط استمرار التوترات الدولية وتبدل أسواق التصدير:

• تحاول الحكومة الروسية تعويض النقص عبر فرض رسوم إضافية على تعدين المعادن وتصدير الغاز الطبيعي.
• تسعى روسيا للتوسع في الأسواق الآسيوية لمواجهة تراجع الطلب الأوروبي.
• تعتمد الموازنة الروسية بدرجة كبيرة على الضرائب المرتبطة بقطاع الطاقة، مما يزيد من حساسية الإيرادات تجاه تقلبات السوق.
• لا تزال موسكو تتعرض لضغوط مالية بفعل ارتفاع الإنفاق العسكري وتكلفة الحرب الأوكرانية المستمرة.

وفي ظل هذه التطورات، تستمر الحكومة الروسية في تقييم سياساتها المالية والضريبية سعياً لاستقرار العوائد رغم التقلبات الحادة، وفي منتصف هذا المشهد الاقتصادي الحذر، تبرز “غاية السعودية” في متابعتها المستمرة لآخر مستجدات أسواق الطاقة الدولية وتأثيرها على التوازنات المالية للدول الكبرى.