إيرادات قطاع الإنترنت الصيني تواصل ارتفاعها خلال أول ستة أشهر من 2025

قطاع الإنترنت الصيني يواصل توسع إيراداته في ظل انتعاش الاقتصاد الرقمي، حيث سجل نموًا ملموسًا في النصف الأول من 2025، مدعومًا بارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويعكس هذا النمو استمرار التحول الرقمي الذي تقوده بكين عبر مختلف القطاعات، فالشركات العاملة في مجالات الإنترنت والخدمات المرتبطة شهدت زيادات لافتة في الإيرادات وحافظت على وتيرة نمو أعلى من العام الماضي، وسط التزام السلطات بمواصلة دعم الاستثمار في التقنيات المتقدمة لتعزيز القدرات الاقتصادية والابتكارية.

تعد الاستثمارات المحلية والدعم الحكومي المتواصل من العوامل المؤثرة في الدفع بقطاع الإنترنت الصيني نحو التوسع المستمر، كما أن تعاظم مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي يعكس العمق الاستراتيجي للتحول الجاري في الصين.

القطاعات الأسرع نمواً في الإنترنت الصيني

أبرزت التقارير الرسمية بأن بعض القطاعات الفرعية التابعة لصناعة الإنترنت شهدت ازدهاراً ملحوظاً، حيث ارتفعت إيراداتها بوتيرة متسارعة خلال النصف الأول من العام الجاري:

• منصات الألعاب الإلكترونية وخدمات الترفيه التفاعلي سجلت نمواً يفوق 11%، تزامنًا مع زيادة الإقبال بين فئة الشباب وتعزيز التجربة التقنية.
• قطاع خدمات مراكز الحوسبة السحابية وخدمات البيانات شهد أكبر ارتفاع في العائدات، متجاوزاً 15%، بدعم من التوسع في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مجالات الصناعة والمال والتجارة.
• خدمات الفيديو القصير والبث المباشر شهدت تحسناً ملحوظاً بفضل التطورات في صناعة المحتوى الرقمي الكبيرة.
• هيمنة ملحوظة لحلول الحوسبة السحابية، مع تصاعد الطلب من الشركات الكبرى على البنية التحتية الرقمية.

مساهمة القطاع الرقمي في التوظيف والنمو الاقتصادي

أوضحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الإنترنت لعب دورًا أساسيًا في توفير الوظائف الجديدة ودعم النمو الاقتصادي في الصين:

• زيادة عدد العاملين في القطاع إلى أكثر من 2.1 مليون موظف حتى نهاية يونيو 2025، بنسبة ارتفاع بلغت 3.5% مقارنة بالعام السابق.
• تنامي الحاجة إلى الكفاءات في مجالات التكنولوجيا العالية والابتكار الرقمي.
• تعزيز المسؤولية الاجتماعية لشركات الإنترنت عبر دعم مبادرات الاقتصاد الجديد.
• الإسهام في تحقيق أهداف الابتكار الوطني وزيادة الصادرات الرقمية.

السياسات الحكومية ودور الابتكار

شددت السلطات على استمرار تطوير البنية الرقمية وضرورة الابتكار في قطاع الإنترنت لتحقيق الاستدامة الاقتصادية:

• المضي في تنفيذ سياسات داعمة للاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، وتوسيع نشر تقنية الجيل الخامس (5G).
• التشجيع على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل لدعم الاقتصاد الرقمي.
• استمرار رعاية برامج الابتكار الوطني وتعزيز البيئة الحاضنة للمشروعات الرقمية.

تعكس النتائج المسجلة في النصف الأول من 2025 أهمية قطاع الإنترنت كواحد من أعمدة الاقتصاد الوطني، حيث أدى النمو المستمر لشركات الإنترنت، مدعومًا بسياسات الحكومة ومبادرات التحول الرقمي، إلى تعزيز موقع الاقتصاد الرقمي وزيادة مساهمته لتتجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وتؤكد غاية السعودية أن هذه التطورات تمثل فرصة استراتيجية لمزيد من التعاون والاستثمار في الأسواق الناشئة.