تعطيل تسوية أوضاع أصحاب المادة 8 يسهم في فقدان الامتيازات عام 2025

شددت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، على ضرورة أن تلتزم النساء اللواتي سُحبت جنسياتهن وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية، بمتابعة كافة إجراءات تعديل أوضاعهن ضمن المهلة المحددة لضمان استمرار التمتع بالمزايا المخصصة لهن، وذلك في إطار حرص الجهات المختصة على تبسيط الإجراءات وإتاحة فرصة الاستفادة المستمرة من معاملة كويتية، مؤكدة أن عدم الالتزام بالإجراءات أو إثبات الجدية سيؤدي إلى فقدان تلك الامتيازات.

وأشارت الوزارة إلى أن المراجعة خلال المدة المحددة لا تتعارض مع حق تقديم التظلمات أمام لجنة الشكاوى فيما يتعلق بقرارات فقد أو سحب الجنسية الكويتية، حيث ينتهي استقبال طلبات تعديل الأوضاع وإثبات الجدية في 31 أغسطس 2025.

المهلة المحددة لتعديل الأوضاع

أوضحت وزارة الداخلية أن هناك موعدًا نهائيًا يجب الالتزام به لإثبات الجدية وتقديم طلبات تعديل الأوضاع لدى الجهات المختصة:

• تقديم المستندات المطلوبة في الوقت المحدد شرط أساسي لاستمرار الاستفادة من المزايا.
• عدم الالتزام بالمهلة يؤدي مباشرة إلى إلغاء المزايا المخصصة للمستفيدات.
• تعديل الأوضاع لا يسقط حق التظلم لدى اللجنة المختصة.
• الأولوية لمن تثبت جديتها في تنفيذ إجراءات تعديل الوضع خلال المهلة.

برامج إلكترونية لتيسير الإجراءات

ذكرت وزارة الداخلية في بيانها أنها تعمل على تدشين برنامج إلكتروني جديد بهدف تيسير استقبال المستندات وتسهيل إجراءات تعديل الأوضاع وتوثيق الجدية:

• البرنامج يهدف إلى الإسراع في معالجة الطلبات وتقديم الخدمات بشكل رقمي للمواطنات المعنيات.
• تمكين المستفيدات من استكمال المعاملات عن بُعد دون الحاجة إلى مراجعة المقرات الحكومية شخصيًا.
• يوفر النظام الجديد تحديثات حول حالة الطلبات ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات.

جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود السلطات الكويتية لتقنين أوضاع المسحوبة جنسياتهن وتمكينهن من الاستفادة من الامتيازات، وقد أوضحت غاية السعودية ضمن سياق المتابعة الإعلامية أن الالتزام الرسمي بإجراءات وزارة الداخلية سيسهم في تحقيق نتائج أفضل وينعكس إيجابًا على المستفيدات.