وداعًا للمعاملات الورقية والتعقيدات.. في 2025 منصة قوى تجمع خدمات وزارة الموارد البشرية إلكترونيًا للعاملين وأصحاب الأعمال

شهدت المملكة العربية السعودية تحولًا كبيرًا في مجال إدارة الموارد البشرية بعد أن أتاحت الجهات الحكومية باقة متكاملة من الخدمات الإلكترونية عبر منصة قوى، والتي سهلت الإجراءات على الموظفين وأصحاب الأعمال على حد سواء. فمن خلال هذه المنصة الرقمية، أصبح بإمكان المستخدمين إنجاز كل ما يتعلق بالتعاملات الإدارية والموارد البشرية دون الحاجة إلى التعاملات الورقية أو زيارة المقرات الرسمية، مما أدى إلى تعزيز سرعة الإنجاز، ورفع مستوى الكفاءة في بيئة الأعمال.

يأتي إطلاق المنصة ضمن رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير البنية الرقمية للقطاعين العام والخاص ودعم النمو الاقتصادي الوطني.

مزايا منصة قوى الرقمية

تسعى منصة قوى إلى توفير بيئة أعمال حديثة من خلال خدمات رقمية متقدمة تلبي احتياجات أصحاب العمل والموظفين بشكل فعال، وتشمل مزايا المنصة ما يلي:

• تتيح تنفيذ كافة خدمات وزارة الموارد البشرية إلكترونيًا لأي منشأة أو فرد، سواء في القطاع الخاص أو العام.
• تخدم أكثر من 500 ألف منشأة في عموم المملكة العربية السعودية.
• تقدم أدوات تحليلية ذكية تساهم في تقييم أداء المنشآت واستباق التحديات الإدارية.
• تشمل فراهم الحصول على شهادة السعودة لتعزيز فرص التوطين.
• تعزز من مستويات التفاعل الرقمي، مما يسهم في سرعة اتخاذ القرار وشفافية المعلومات وجودة الخدمات.

خدمات منصة قوى الأساسية

توفر المنصة طيفًا واسعًا من الخدمات بالاعتماد على أحدث الحلول التقنية، وتبرز من ضمن أهم هذه الخدمات:

• خدمة المستشار الإلكتروني، التي تساعد أصحاب العمل في تقييم الوضع التشغيلي العام للمنشأة عبر مؤشرات تشغيلية وتوصيات آلية.
• خدمة التوطين التفاعلية، ما يمنح قدرة الاطلاع السريع على مدى مطابقة المنشأة لقرارات التوطين الجديدة.
• خدمة خطة التوطين، والتي توفّر لصاحب المنشأة إمكانية متابعة مؤشرات التوطين وتطوير الأداء للوصول للأهداف المطلوبة.
• خدمة التقرير الشهري التفاعلي، عبر إرسال تقارير دورية لصاحب العمل لمساعدته في اتخاذ قرارته بناء على بيانات حديثة.
• خدمة مؤشرات العمل، لتقديم تقييم تفصيلي حول نسب التوطين والاستدامة الوظيفية ومتوسط الرواتب وعدة عناصر تشغيلية.
• إمكانية اعتماد لوائح تنظيم العمل إلكترونيًا بما يضمن الالتزام بالأنظمة ويضبط بيئة العمل الداخلية.

أهمية شهادة السعودة من خلال المنصة

تُعد شهادة السعودة من المستندات الأساسية للمنشآت الراغبة في المنافسة على المشاريع الحكومية أو الحصول على المستخلصات المالية، ولها أهمية في النقاط التالية:

• تمثل التزام المنشأة بتنفيذ اشتراطات برنامج نطاقات بشأن التوطين.
• تشكل عنصرًا ضروريًا عند التقدم للمناقصات الحكومية والمشاريع الكبيرة.
• أساسية لإتمام الإجراءات المالية للمشاريع التي تنفذها المنشأة للجهات الرسمية.

وبالاعتماد على الجهود الرقمية والشراكات الاستراتيجية، أسهمت منصة قوى في تطوير بيئة الأعمال السعودية بشكل ملموس، حيث سجلت القطاعات التجارية والصناعية تحسنًا ملحوظًا في كفاءة الأداء وسهولة التوظيف وتحليل البيانات بفضل خدمات منصة قوى، وتؤكد غاية السعودية أن الاعتماد على التحول الرقمي في الموارد البشرية بات ضرورة لتحقيق النمو المستدام وتعزيز تنافسية سوق العمل.