ترامب يطالب الفيدرالي باستعادة السيطرة من جيروم باول بشكل كامل في 2025

ترامب يدعو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى انتزاع السيطرة الكاملة على البنك المركزي من جيروم باول، تشهد الأسواق المالية الأمريكية حاليًا حالة من التوتر بسبب المطالبات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث دعا بشكل صريح مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إلى التحرك للسيطرة على سياسات البنك المركزي التي يقودها جيروم باول، ويأتي ذلك وسط انتقادات ترامب المتواصلة لسياسة أسعار الفائدة، مما أثار نقاشًا واسعًا عبر موقع غاية السعودية حول تداعيات هذه الدعوة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

خلفية الأزمة بين ترامب وجيروم باول

على مدار الأشهر الماضية، تصاعدت حدة الخلافات بين ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، حيث يرى ترامب أن سياسات باول النقدية كانت “عنيدة” ولم تستجب للضغوط الاقتصادية الراهنة، هذا وتجدر الإشارة إلى أن ترامب عبر عن استيائه مرارًا عبر منصته “تروث سوشيال”، حيث وصف باول بأنه يرفض الانصياع للمطالبات بخفض أسعار الفائدة رغم المؤشرات التي يرى ترامب أنها تستدعي هذا التحرك.

انتقادات ترامب لسياسة أسعار الفائدة

انتقد ترامب بشكل حاد استمرار تثبيت سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وأكد أن باول يتجاهل المخاطر الاقتصادية التي تظهر نتيجة الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها ترامب سابقًا، ويرى الرئيس الأمريكي السابق أنه في ظل غياب تضخم كبير – حيث يبلغ المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي حوالي 2.6% سنويًا– فإن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة عند 4.33% يعتبر أمرا غير مبرر في الوقت الحالي.

دعوة ترامب للاستيلاء على السلطة النقدية

طالب ترامب مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بشكل مباشر بالتدخل وسحب السلطة من يد جيروم باول إذا استمر في موقفه المتشدد بعدم خفض أسعار الفائدة “بشكل كبير”، حيث أشار ترامب من خلال تصريحاته إلى أن المجلس عليه أن “يتولى زمام الأمور، وأن يفعل ما يعلمه الجميع!”، في إشارة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لتحفيز الاقتصاد.

عرض ترامب لخطة خفض أسعار الفائدة

عرض ترامب مقترحًا جريئًا بخفض سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي الأمريكي بمقدار يصل إلى 3 نقاط مئوية، وهو ما من شأنه أن يقلل الفائدة الفعلية إلى ما هو أقل بكثير من المعدل الحالي البالغ 4.33%، ويدفع هذا التخفيض واسع النطاق الاقتصاد نحو نمو أسرع، ويقلل تكاليف الديون الحكومية، كما يشجع المواطنين على شراء المزيد من المنازل، ويرى ترامب في ذلك حلاً للتحديات الحالية التي تواجه الاقتصاد.

المخاطر المتوقعة من خفض أسعار الفائدة الكبير

أثار خبراء الاقتصاد عبر موقع غاية السعودية تحذيرات حول تداعيات خفض الفائدة بهذا الحجم، فبالرغم من أن تقليص أسعار الفائدة قد يوفر دفعات تحفيزية قوية، إلا أن هناك مخاطر واضحة من ضخ أموال زائدة في الاقتصاد، مما قد يقود في نهاية المطاف إلى حدوث موجات تضخم سريعة ومتزايدة يصعب السيطرة عليها مستقبلًا، ويؤكد متخصصون أن الاستقرار المالي يتطلب توازنًا دقيقًا بين تحفيز النمو والسيطرة على أسعار السلع والخدمات.

كيف يبرر ترامب مطالبته لخفض أسعار الفائدة؟

يستند ترامب في طلبه إلى عدة نقاط أساسية:

1. يرى أن التضخم الحالي محدود نسبياً، إذ يسجل 2.6% فقط وهو قريب من النطاق المستهدف للبنك المركزي.
2. يؤكد أن خفض الفائدة سيسهم في دعم الاقتصاد ورفع معدلات النمو بشكل أقوى.
3. يعتقد أن تقليص الفائدة سيقلل أعباء الديون على الحكومة الفيدرالية وكذلك على مشتري المنازل.
4. يشير إلى أن الأداء الاقتصادي العالمي يتطلب سياسات نقدية أكثر مرونة لمواجهة التحديات الراهنة.

ما هي مهام الاحتياطي الفيدرالي وكيف تتأثر بالقرارات السياسية؟

يقع على عاتق الاحتياطي الفيدرالي مهمتين رئيسيتين:

• استقرار الأسعار ومنع التضخم المفرط.
• تعظيم التوظيف وتحفيز النمو الاقتصادي.

، لذا أي قرارات تتعلق برفع أو خفض أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم وفرص العمل ومستويات النشاط الاقتصادي العام، وبالرغم من الضغوط السياسية المتكررة، يحافظ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي غالباً على مواقفهم المستقلة لضمان الاستقرار والأسس المالية السليمة.

ما السيناريوهات المحتملة إذا تم الاستجابة لدعوة ترامب؟

1. في حال وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة بشكل كبير، قد يشهد الاقتصاد الأمريكي فترة انتعاش مؤقتة.
2. قد تؤدي الفائدة المنخفضة إلى زيادة مستويات الاقتراض والإنفاق الاستهلاكي.
3. من جهة أخرى، هناك احتمال كبير بتسارع معدلات التضخم وتراجع قيمة الدولار.
4. استمرار رفع ترامب للضغوط قد يؤثر على مصداقية البنك المركزي واستقلاليته.

، في النهاية، تظل التوترات قائمة في أروقة السياسة النقدية الأمريكية، وستبقى التطورات حول انتقادات ترامب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي ومطالبته بتغيير السياسات النقدية قيد المتابعة، لما لها من آثار واضحة على الاقتصادين المحلي والعالمي، كما يغطيها موقع غاية السعودية بشكل مستمر لكل المستجدات.