وزارة الدفاع السعودية توقع 28 عقدًا استراتيجيًا مع شركات محلية وعالمية خلال معرض الدفاع العالمي 2026

شهد معرض الدفاع العالمي 2026 اهتمامًا واسعًا في يومه الثاني بعد إعلان وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن توقيع عدد كبير من العقود الاستراتيجية مع شركات محلية وعالمية، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تعزيز قدراتها الدفاعية وتطوير الصناعات العسكرية، ويأتي هذا الحراك ضمن رؤية واضحة تستهدف رفع الجاهزية العسكرية وتوطين التقنيات المتقدمة.

معرض الدفاع العالمي 2026 يعزز الشراكات الدفاعية الدولية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، خلال فعاليات معرض الدفاع العالمي 2026، توقيع 28 عقدًا مع شركات متخصصة في الصناعات العسكرية، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في السوق الدفاعي السعودي، وتمثل هذه الاتفاقيات نقلة نوعية في مسار تطوير المنظومة الدفاعية، من خلال التعاون مع شركات رائدة تمتلك خبرات تقنية متقدمة.

ووقع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري أربعة عقود رئيسية مع شركات عالمية بارزة، شملت شركة “إم بي دي إيه” الفرنسية المتخصصة في الأنظمة الصاروخية، وشركة “رايثيون” العربية السعودية، إلى جانب “هانوا أيروسبيس” الكورية الجنوبية، وشركة “ليوناردو” الإيطالية العاملة في مجالات الطيران والدفاع والأمن.

اتفاقيات نوعية خلال معرض الدفاع العالمي 2026

شهد معرض الدفاع العالمي 2026 أيضًا توقيع ثمانية عقود أخرى بحضور قيادات وزارة الدفاع، حيث قام وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد بتوقيع هذه الاتفاقيات مع شركات محلية ودولية من فرنسا وتركيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا، وتهدف هذه العقود إلى تعزيز منظومة التسليح ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والدعم الفني.

ومن أبرز الاتفاقيات، توقيع عقد مع شركة “أسيلسان” التركية، الذي يركز على توسيع آفاق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، بما يسهم في نقل المعرفة التقنية وتطوير القدرات المحلية، وأكدت الشركة أن هذه الشراكة تمثل خطوة متقدمة نحو بناء تعاون استراتيجي طويل الأمد يخدم مصالح الطرفين.

• تعزيز التعاون مع شركات الدفاع العالمية.
• نقل التقنية وتطوير الصناعات المحلية.
• رفع كفاءة أنظمة التسليح والدعم اللوجستي.

أهداف وزارة الدفاع من مشاركتها في معرض الدفاع العالمي 2026

تسعى وزارة الدفاع من خلال مشاركتها الفاعلة في معرض الدفاع العالمي 2026 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، يأتي في مقدمتها رفع مستوى الجاهزية العسكرية لأفرع القوات المسلحة المختلفة، وتحسين القدرات القتالية، وضمان استدامة المنظومات الدفاعية الحديثة.

كما تركز العقود الموقعة على دعم توجهات توطين الصناعات العسكرية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى توطين أكثر من 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية، ويسهم ذلك في تعزيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص وظيفية نوعية، وبناء قاعدة صناعية دفاعية قوية.

1. رفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة.
2. تحقيق الاستدامة في المنظومات الدفاعية.
3. توطين الصناعات العسكرية ونقل التقنية.
4. تعزيز المحتوى المحلي في قطاع الدفاع.

ويؤكد الزخم الكبير الذي شهده معرض الدفاع العالمي 2026 أن المملكة العربية السعودية ماضية بثبات نحو بناء منظومة دفاعية متكاملة، تعتمد على الشراكات النوعية، والتقنيات الحديثة، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يعزز أمنها الوطني ويكرس مكانتها كلاعب مؤثر في قطاع الصناعات الدفاعية عالميًا.