غاية التعليمية يكتُب.. استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بعض الحقائق حول توقيع عقد بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة مواني أبوظبي، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية شرق مدينة بورسعيد.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه على الرغم من أن الفعالية كانت مُذاعة على الهواء مباشرة، حيث تم عرض تفاصيل الموضوع بالكامل، إلا أنه من خلال مُتابعته لكل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي وجد نوعًا من البلبلة، حيث أثيرت بعض الأقاويل حول أن الاتفاقية تمكن بعض الكيانات من التحكم في ممر قناة السويس الملاحي، وأن تتحكم في المواني الملاحية.

وأكد رئيس الوزراء: "يجب التفرقة هنا بين هيئة قناة السويس المعنية بالممر الملاحي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية مناطق قناة السويس المُختلفة، مثل السخنة، ومنطقة شرق بورسعيد، ومنطقة أبو خليفة ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، وغيرها من المناطق الأخرى المُختلفة".

وأوضح رئيس الوزراء، أن الدولة كانت غير مُستفيدة بصورة مُباشرة من قناة السويس أو بصورة جيدة، ولا تعظم الاستفادة من الممر الملاحي، والأمر كان يقتصر على مرور السفن ويتم تحصيل رسوم، لذا؛ يتم العمل على تنمية المناطق الواقعة على جانبي القناة فقط، في أكبر منطقتين هما: السخنة، ومنطقة شرق بورسعيد، عبر تنفيذ أنشطة صناعية وخدمية وأنشطة لوجستية، بواسطة اجتذاب استثمارات خارجية مُباشرة، مما يمثل نجاحًا لأي دولة تنجح في جذب استثمارات أجنبية مُباشرة؛ لإقامة المصانع، وتوفير فرص عمل، وتُنتج وتُصدر، وهو ما تقوم به الحكومة بالفعل، فنحن نشهد أسبوعيًا توقيع عقود جديدة في تلك المنطقة المهمة.

وعن الاتفاقية التي أثير حولها بعض اللغط، لفت "مدبولي"، إلى أنها تعني بعقد بنظام المطور الصناعي الذي يحصل على منطقة ليس بها مرافق أو بنية أساسية، ليبدأ في إدخال المرافق وإجراء البنية الأساسية، ثم بعد يقسمها لبناء المصانع والمنشآت الأخرى، وعقب ذلك يشغلها ويجتذب شركات عالمية لتشغيل تلك المنشآت.

وتسائل قائلًا: "هل هذا العقد هو الوحيد من نوعه المتوافر لدينا؟، مُجيبًا بالنفي، فهناك في السخنة وشرق بورسعيد يوجد 14 مطورًا صناعيًا بنفس هذا النظام، ويوجد بجانب هذه المنطقة شركة شرق بورسعيد للتنمية الصناعية حصلت على قطعة أرض تقوم حاليًا بتنميتها بنظام المُطور الصناعي، وبدأت مرحلتها الأولى".

وشدد رئيس الوزراء، على أن كل ما تقوم به الحكومة في هذا الإطار هو تشجيع القطاع الخاص؛ سواء المصري أو الأجنبي للاستثمار وينفذ مشروعات استثمارية، وتشغيل الشباب المصري، وذلك يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من المناطق حول الممر الملاحي ولا علاقة لهذه الإجراءات بالممر نفسه، فنحن نعمل على تنمية أراض فضاء دون مرافق، ونعمل عليها بواسطة مطور صناعي وإنشاء مصانع لتشغيل آلاف المصريين، وتسهم في تعزيز الاقتصاد.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا يمنح الأرض بنظام التمليك بل بنظام حق الانتفاع، وبالتالي العقود التي يتم إبرامها تكون بنظام عقود حق الانتفاع فقط.

وتابع: "كان من المهم توضيح هذا الأمر؛ لأننا شعُرنا بوجود نقاش ولغط أثير حول هذا الأمر، وهناك تعمد للخلط بين قناة السويس كممر ملاحي، وبين المنطقة الاقتصادية والأراضي التي نعمل على تنميتها حول هذا الممر".