تركيا واليونان تستأنفان المفاوضات لحل مشكلات الحدود البحرية
تركيا واليونان إلى مفاوضات لحل مشكلات الحدود البحرية
كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن إمكانية الدخول في مفاوضات مع اليونان لتحديد مناطق الصلاحية البحرية، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات جريئة في هذا الموضوع.
وأشار إردوغان أيضاً إلى إمكانية إجراء تغييرات في منصب نائب رئيس الجمهورية وبعض الوزراء في حكومته، مشدداً على أن الدستور المدني الجديد للبلاد أمر لا غنى عنه لدعم الديمقراطية.
صرح إردوغان، في حديثه للصحافيين الذين رافقوه في رحلته عائداً من زيارته إلى ألبانيا وصربيا يوم السبت، أن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أشار إلى فرصة لتحديد مناطق الصلاحية البحرية بين تركيا واليونان، مضيفاً: "يجب اتخاذ خطوات جريئة".
أكد إردوغان على أهمية وجود إرادة لدى الجانبين لتحديد المشكلات، وعرض محتواها، وإيجاد حلول معينة، وأوضح: "سيتوجه وزير خارجيتنا، هاكان فيدان، إلى اليونان لإجراء محادثات حول هذه القضايا وسنناقشها على أساس نهجنا الشامل تجاه بحر إيجة".
قال إردوغان إن تركيا واليونان بلدين جارين تربطهما علاقات تاريخية، وأن مبدأ حسن الجوار هو مفتاح الصيغة المفيدة لكلا البلدين، وأبدى اعتقاده أن العلاقات بين تركيا واليونان تتجه نحو أيام أفضل على هذا المحور الأساسي.
يُسيطر توتر دائم بين تركيا واليونان، جارين وعضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب النزاعات حول الجزر في بحر إيجه والجرف القاري في البحر المتوسط، وقد سبق أن هدد إردوغان بغزو الجزر بسبب تسليح اليونان لها.
على صعيد آخر، لم يستبعد إردوغان إمكانية إجراء تغييرات في حكومته قائلاً: "قد تكون هناك تغييرات في نائب الرئيس (الذي يشغل المنصب حالياً هو جودت يلماظ)، وبهذه الطريقة، نجري تقييماتنا في مجلس الوزراء اعتماداً على الوضع، وقد تحدث تغييرات أيضاً، وقد تحدث تغييرات داخل حزبنا".
وبالنسبة للدستور المدني الجديد لتركيا، الذي يسعى لإقراره، قال إردوغان إن "الطريق إلى تحرير تركيا من قيود مدبري الانقلاب هو وضع دستور شامل، عادل، مدني، وليبرالي".
دافع إردوغان عن مصافحة شريكه في "تحالف الشعب"، رئيس "حزب الحركة القومية" دولت بهشلي، لقيادات ونواب حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" المؤيد للأكراد، أثناء افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، قائلاً: "نأمل أن يدرك محاورونا قيمة هذه اليد التي مدها (تحالف الشعب)، ونرغب في حل قضايا البلاد بإجماع واسع النطاق".
وأضاف: "الخطوة التي قام بها السيد بهشلي مهمة للغاية، ونأمل أن يزداد عدد الذين يتخذون خطوات مماثلة في المستقبل، ليتسنى لنا توسيع قاعدة الإجماع حول الدستور الجديد، من الواضح جداً أنه لا يمكن تحقيق مكاسب عبر الأساليب الإرهابية، يجب على الجميع أن يدركوا هذا الآن، ونظراً للتطورات التي تشهدها منطقتنا، فالأفضل للجميع تعزيز مناخ السلام والطمأنينة في بلادنا".
على صعيد آخر، عقد حزب "الديمقراطية والتقدم" الذي يترأسه على باباجان مؤتمره العام الثاني في أنقرة يوم السبت لاختيار رئيس الحزب وأعضاء مجلسه التنفيذي، وكان باباجان المرشح الوحيد لرئاسة الحزب.
وفي كلمته في بداية المؤتمر، انتقد باباجان الحكومة والمعارضة، قائلاً: "مصالح حكومة البلاد وحزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) تتشابه تقريباً، دعونا لا نتفاجأ إذا رأيناهم قريباً يعملون يداً بيد".
وأضاف باباجان أنه "بغض النظر عن عدد المشكلات التي كانت موجودة عند تأسيس حزبنا (عام 2020)، فإنها تستمر في الازدياد، تركيا ليست مضطرة للدخول في صراع صاخب بين الكتلة الحاكمة والمعارضة، إذ أن حزبنا بأسلوبه الموحد والشامل، ومشاريعه، وبرامجه الملموسة، هو الحل والأمل الوحيد في السياسة التركية".
وتابع: "المعارضة الرئيسية في البلاد تعود إلى أصولها، وقد لاحظنا ذلك خلال الأشهر الستة الماضية، إنهم يفعلون كل ما في وسعهم لإثارة الخوف، تماماً مثلما تفعل الحكومة، لذلك دعونا لا نتفاجأ إذا رأيناهم قريباً يداً بيد". واختتم باباجان قائلاً: "يجب العودة إلى النظام البرلماني، لكن بعض أحزاب المعارضة تدعو لتغيير النظام بالكلام فقط".
تعليقات