صندوق النقد الدولي يدعو تركيا لمواصلة اتباع السياسة النقدية المتشددة
دعا صندوق النقد الدولي تركيا للمواصلة على مسار تشديد سياساتها النقدية، واستنادها إلى البيانات المتاحة حتى يقترب مستوى التضخم من النسبة المستهدفة.
تسعى الحكومة التركية إلى تقليص التضخم على المدى المتوسط ليصل إلى نسبة 5 في المائة، وهو هدف لم يتحقق بعد.
وفي بيان رسمي صادر عن الاقتصاد التركي يوم السبت، أكد الصندوق أن التغيير في السياسة النقدية التركية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو 2023، قد ساهم في تقليل الفجوات الاقتصادية، وتجديد الثقة.
وأشار البيان إلى أن تحسن الأجواء في الأسواق العالمية قد انعكس بشكل إيجابي على المستثمرين المحليين والدوليين الذين بدأوا في التوجه نحو الأصول المقيمة بالليرة التركية.
بعد انتخابات 2023، زاد البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 8.5 إلى 50 في المائة في مسعى للسيطرة على التضخم الملحوظ، مما جعل أسعار الفائدة ثابتة في الستة أشهر الأخيرة، مع توقعات بعدم تليين السياسات النقدية الصارمة قبل بداية العام المقبل.
تضخم مزمن
رفعت الحكومة التركية الضرائب وبعض الرسوم لتعزيز إيراداتها، كما قامت باتخاذ خطوات لتخفيف الإنفاق العام وتدابير مالية لتقليص المخاطر الاقتصادية.
في سبتمبر الماضي، تباطأ التضخم السنوي في تركيا ليصل إلى 49.38 في المائة، وهو أقل من سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 2021، لكن أثره ما زال ملموساً بشدة وسط عزوف الحكومة عن اتخاذ قرارات جادة تكبح ارتفاع الأسعار وفقًا لآراء المحللين.
ورغم هذا التباطؤ، فإنه لا يكفي لدفع البنك المركزي التركي لاتخاذ خطوة لتيسير السياسات النقدية في نوفمبر المقبل كما كان متوقعاً سابقاً.
تركيا شهدت تضخماً متسارعاً على مدار العامين الماضيين، حيث بلغت أعلى معدلاته سنوياً 85.5 في المائة في أكتوبر 2022، و75.45 في المائة في مايو الماضي.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، قد أعرب في تصريحات سابقة عن أمله في أن تتمكن الحكومة من تقليص التضخم إلى 17.6 في المائة بنهاية عام 2025، وأقل من 10 في المائة في عام 2026.
أشاد الرئيس رجب طيب إردوغان بالمسار التراجعي للتضخم بعد إعلان بيانات التضخم في سبتمبر، قائلاً: “الأوقات الصعبة باتت خلفنا”، لكن اقتصاديين يعتبرون أن تضخم الأسعار الاستهلاكية أصبح حالة “مزمنة” تتفاقم بسبب بعض السياسات الحكومية.
ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة، محمد شيمشان، إن الانخفاض الحالي يُعزى بالكامل إلى تأثير سنة الأساس (التي يُحتسب التضخم على أساسها)، وإن الزيادة الشهرية في الأسعار ما زالت مرتفعة، لتبلغ 2.97 في المائة في تركيا عموماً، و3.9 في المائة في إسطنبول، المدينة الأبرز اقتصادياً في البلاد، مضيفاً: “لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح”.
ضرائب جديدة
وصل العجز في الموازنة التركية إلى مستوى قياسي بلغ 129.6 مليار ليرة (3.7 مليار دولار). وفي محاولة لسد هذا العجز، قدم المشرعون الأتراك في يونيو الماضي مقترحات لزيادة الضرائب بقصد إصلاح الموازنة التي تضررت بفعل الزلازل التي ضربت تركيا في عام 2023.
ويتوقع أن تُسهم هذه الإصلاحات الضريبية في تحقيق إيرادات إضافية تُقدر بـ226 مليار ليرة (6.90 مليار دولار)، ما يعادل 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم ذلك، يبقى الأمر غامضاً ما إذا كانت هذه التدابير كافية للتصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وصرح رئيس المجموعة البرلمانية في حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، عبد الله غولر، بأن الحزب بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان قد قدم مشروع قانون للبرلمان يوم الجمعة يحتوي على تغييرات لدعم الاستثمارات وصندوق الصناعات الدفاعية في البلاد.
وقال إن مشروع القانون يتوقع تحقيق إيرادات تتراوح بين 70 و80 مليار ليرة (2 – 2.3 مليار دولار) لصالح الصندوق.
كما تشمل التغييرات المقترحة تقديم مساهمات إضافية من المواطنين لدعم الصندوق.
واصل الإنتاج الصناعي في تركيا انحساره للشهر الثالث على التوالي في أغسطس الماضي بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي، بعد انخفاض سنوي بنسبة 4 في المائة في يوليو الذي سبقه.
تراجع إنتاج قطاعي التصنيع والتعدين بنسبة 5.4 في المائة لكل منهما، في حين زاد إنتاج مرافق الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.6 في المائة، بحسب بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء التركي.
تراجع الإنتاج الصناعي خلال يوليو بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري في يوليو.
ووفقاً لتقرير منفصل أصدره معهد الإحصاء التركي، انخفض معدل البطالة في أغسطس إلى 8.5 في المائة مقارنة بـ8.8 في المائة في يوليو.
وتراجع عدد العاطلين في تركيا من 3 ملايين و144 ألف شخص إلى مليون و55 ألف شخص.
تعليقات