تعافي تدريجي للتجارة العالمية للسلع رغم استمرار المخاطر
توقع خبراء اقتصاديون في منظمة التجارة العالمية في توقعات محدثة أن تسجل تجارة السلع العالمية زيادة بنسبة 2.7 بالمئة خلال عام 2024 بارتفاع طفيف عن التقدير السابق البالغ 2.6 بالمئة.
ومن المرجح أن يزيد حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 3.0 بالمئة خلال عام 2025 ومع ذلك فإن التوترات الجيوسياسية المتزايدة وعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لا يزالان يشكلان مخاطر سلبية كبيرة على التوقعات وفق تقرير حديث صادر عن منظمة التجارة العالمية.
ويشير خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية إلى أن التجارة العالمية للسلع اتجهت نحو الارتفاع في النصف الأول من عام 2024 بزيادة 2.3 بالمئة على أساس سنوي والتي ينبغي أن يتبعها مزيد من التوسع المعتدل في بقية العام وفي عام 2025.
يأتي هذا الانتعاش في أعقاب انخفاض بنسبة -1.1 بالمئة خلال عام 2023 مدفوعاً بارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بأسعار الصرف السوقية ثابتاً عند 2.7 بالمئة خلال عامي 2024 و2025.
وانخفض التضخم بحلول منتصف عام 2024 بما يكفي للسماح للبنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة ومن شأن انخفاض التضخم أن يرفع الدخول الحقيقية للأسر ويعزز إنفاق المستهلكين في حين أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يرفع الإنفاق الاستثماري من قبل الشركات وفق التقرير.
وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو إيويالا: «نتوقع انتعاشاً تدريجياً في التجارة العالمية لعام 2024 لكننا نظل يقظين بشأن الانتكاسات المحتملة وخصوصاً التصعيد المحتمل للصراعات الإقليمية مثل تلك الموجودة في غاية التعليمية… وقد يكون التأثير أشد وطأة على البلدان المعنية بشكل مباشر لكنه قد يؤثر أيضاً بشكل غير مباشر على تكاليف الطاقة العالمية وطرق الشحن».
وأضافت: «بعيداً عن التداعيات الاقتصادية نشعر بقلق عميق إزاء العواقب الإنسانية على المتضررين من هذه الصراعات… من الضروري أن نستمر في العمل بشكل جماعي لضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي والنمو المستدام لأن هذه الأمور أساسية لتعزيز رفاهية الناس في جميع أنحاء العالم».
وذكر التقرير أن السياسات النقدية المتباينة بين الاقتصادات الكبرى قد تؤدي إلى تقلبات مالية وتحولات في تدفقات رأس المال مع خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة وقد يجعل هذا خدمة الديون أكثر تحدياً ولا سيما للاقتصادات الأكثر فقراً مشيراً إلى أن هناك أيضاً بعض الإمكانات المحدودة للارتفاع في التوقعات إذا حفزت تخفيضات أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة نمواً أقوى من المتوقع دون إعادة إشعال التضخم.
تعليقات