اليابان توقف مشاركة «نومورا» في مزايدات السندات الحكومية
أعلنت وزارة المالية اليابانية يوم الجمعة تعليق وضع «شركة نومورا للأوراق المالية» كمتعامل رئيسي في سندات الحكومة لمدة شهر بدءًا من الثلاثاء، وذلك عقب مزاعم بالتلاعب في سوق العقود الآجلة للسندات الحكومية.
جاءت هذه الخطوة بعد توصية هيئة الرقابة على الأوراق المالية في اليابان الشهر الماضي بفرض غرامات على «نومورا»، التي تعد أكبر شركة وساطة في البلاد، إثر سلسلة من المعاملات المشتقة التي أوضحت الهيئة التنظيمية أنها نفذت من قبل متعامل في «نومورا» لتحفيز آخرين على تداول عقود آجلة للسندات الحكومية.
أكدت «نومورا للأوراق المالية» وشركتها الأم «نومورا هولدينغز» في بيان مشترك أنها تتعامل بجدية مع هذا الأمر، وتقدمت بالاعتذار للعملاء والأطراف ذات الصلة عن المشاكل المتسببة. وأعلنت شركة نومورا أنها ستكشف عن إعلان في حال أثر هذا التعليق على نتائجها المالية المجمعة.
أغلقت أسهم «نومورا القابضة» بانخفاض بنسبة 0.4 في المائة يوم الجمعة، مقارنة بمكسب بنسبة 0.6 في المائة في مؤشر أسهم نيكي القياسي.
سيتم منع وحدة الأوراق المالية لشركة «نومورا» القابضة من المشاركة في المزادات غير التنافسية التي تمكن التجار الأساسيين من شراء سندات الحكومة اليابانية الصادرة حديثاً بأسعار مواتية.
يتوجب على التجار الأساسيين شراء كميات معينة من سندات الحكومة اليابانية المباعة من قبل وزارة المالية في هذه المزادات. ويأتي هذا الالتزام مع إمكانية تبادل الآراء مباشرة مع الوزارة خلال اجتماعات التجار الأساسيين.
في عام 2019، تم تعليق وضع «سيتي غروب» كموزع أساسي لسندات الحكومة اليابانية لمدة شهر واحد بعد اكتشاف هيئة الرقابة المالية في اليابان نقائص في تداول سيتي للمشتقات.
كذلك تم تعليق وضع التاجر الرئيسي لشركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية في عام 2018 لمدة شهر، بعد اكتشاف تلاعب أحد الموظفين بأسعار تداول العقود الآجلة للسندات اليابانية.
في الأسواق، صعد مؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة إلى أعلى مستوى إغلاق منذ أسبوعين بفضل الأداء القوي لشركة «فاست ريتيلينغ» ذات التأثير الكبير على المؤشر، رغم توخي الحذر من المستثمرين مع بدء موسم الأرباح.
ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 39605.80 نقطة، في حين زاد بنسبة 2.5 في المائة خلال الأسبوع. وعلى الرغم من ذلك، تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 2706.2 نقطة.
صعدت أسهم «فاست ريتيلينغ» بنسبة 6.1 في المائة، مسجلة أعلى نسبة ارتفاع، بعد أن أعلنت الشركة المالكة لعلامة الملابس «يونيكلو» يوم الخميس عن تحقيق أرباح قياسية للعام الثالث على التوالي. وقد ساهم ارتفاع سهم «فاست ريتيلينغ»، الذي يعتبر الأثقل وزناً على المؤشر الذي يضم 225 سهماً، في الحفاظ على مكاسب نيكي رغم تراجع 160 سهماً.
يواجه مؤشر «نيكي» تحديات في الاقتراب من مستوى 40 ألف نقطة وسط ترقب المستثمرين لسلسلة من نتائج أرباح الشركات المنتظر صدورها يوم الجمعة ويوم الثلاثاء، في ظل تحذيرهم من اتخاذ مواقف استباقية قبل عطلة عامة يوم الاثنين.
قال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير محللي السوق في شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول: «يصعب اتخاذ قرار الشراء قبل الإفصاح عن الأرباح». وأضاف: «يبدو أن المستثمرين يرغبون في فهم اتجاهات أرباح الشركات قبل اتخاذ أي قرارات».
في سياق آخر، انخفضت عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الجمعة، متأثرة بانخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية، متراجعة عن أعلى مستوياتها في عدة أسابيع التي سجلتها في الجلسة السابقة.
أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس زيادة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا وأصغر قفزة سنوية في التضخم منذ فبراير (شباط) 2021، مما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لتخفيض أسعار الفائدة الشهر القادم.
كانت عائدات سندات الخزانة الأميركية متباينة بين عشية وضحاها بعد صدور البيانات، لكنها انخفضت خلال ساعات التداول الآسيوية.
انخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس ليصل إلى 0.945 في المائة، متراجعاً عن أعلى مستوى له في خمسة أسابيع أمس الخميس الذي بلغ 0.955 في المائة.
وصلت عائدات السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل أغسطس (آب) هذا الأسبوع، متأثرة بنظيراتها الأميركية، حيث تحولت التوقعات نحو خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكثر تدريجية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب تقرير الوظائف الضخم يوم الجمعة السابق.
من المرجح أن يدعم تحسين الظروف الاقتصادية في اليابان وتراجع مخاوف الركود في الولايات المتحدة، إعادة النظر في احتمالات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني)، حتى مع تعقيد الحكومة الجديدة للبلاد للسياسة النقدية.
أشار محللون في «باركليز» في مذكرة إلى أنه «نعتقد أن العائدات ستكون في نهاية المطاف عرضة لضغوط ارتفاع قوية، وخاصة في القطاعات القصيرة/المتوسطة الأجل، مع إحياء توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان». وأضافوا أن المزيد من الارتفاع في العائدات قد يكون محدوداً في الوقت الحالي، بسبب عدم اليقين قبل الانتخابات العامة المحلية المقررة في 27 أكتوبر (تشرين الأول).
تعليقات