غاية التعليمية يكتُب.. يا ترى إيه قصة الاتفاقيتين اللي وقعتهم الحكومة مع البنك الإسلامي للتنمية، هل هتقدر توفر دعم أو تمويل لمشروعات خدمية جوه مصر، ولا الموضوع مرتبط باستثمارات جديدة في مجالات معينة، وإيه هي العوائد الاقتصادية للتعاون ده؟
 

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

في الساعات الأخيرة، الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وقعت  برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، وده بيجي ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنين، وكمان برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2025.

والتوقيع ده هدفه هو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لأن البرنامج ده بيوفر تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول ، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، وده طبعا بيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

كمان، التمويل ده بيساهم في دعم الأمن الغذائي لمصر، عشان هيتم توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، وكمان توفير البترول على عشان نعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري.

والبرنامج برضو، بيشمل المشاركة في استثمارات مباشرة مع تقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك الإسلامية للقطاع الحكومي والخاص، ورفع قدرات العاملين في المجال ده بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل لتعزيز الاستثمار ودفع مؤشرات الانتاج والتشغيل والنمو في الاقتصاد المصري.

ونقدر نقول إن اتفاقيات مصر مع مجموعة البنك الإسلامي، هي خطوة استراتيجية جديدة بتعزز من الشراكة التنموية الممتدة بين الطرفين، واللي بينتج عنها برامج تانية كتيرة زي تمويل التجارة ودعم التنمية الاقتصادية وغيرها.

كمان الخطوة دي بتزود دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة اللي بتشهدها مصر دلوقتي، كمان البرنامج الجديد بيتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.

كمان، هيعتمد على دعم القطاع الخاص في مجالات مختلفة، يعني هتقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكمان هيتم تمويل شركات القطاع الخاص الكبري الي بتعمل في القطاعات الاستراتيجية، واللي بتمثل بعد مهم جدا في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة اللي بتستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة عشان تعزز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.

وكل ده طبعا بيساهم بشكل كبير في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبيؤكد على أهمية توحيد الجهود لدعم القطاعات الحيوية زي الصناعة والنقل، واللي بتُعتبر قاطرة التنمية لأي دولة بتسعى لتحقيق النمو المستدام.