غاية التعليمية يكتُب.. تستعد مصر لسداد 661.6 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال شهر فبراير الجاري، وذلك بحسب بيانات الصندوق المنشورة على موقعه الإلكتروني.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأوضحت بيانات صندوق النقد الدولي أن المبلغ المطلوب سداده خلال يناير الماضي يصل إلى نحو 252.6 مليون دولار، أي إجمالي نحو 914.2 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025.

جدير بالذكر أنه لاحظ مورجان ستانلي شعوراً حذراً بالتفاؤل بين اللاعبين في السوق المحلية فيما يتعلق بالمسار الاقتصادي لمصر.

خلال الزيارة، انخرط ممثلو بنك الاستثمار الأمريكي مع صناع السياسات والخبراء الاقتصاديين لتقييم التوقعات الاقتصادية ومقارنتها بتوقعات مورجان ستانلي الخاصة بالقطاعات، وفقًا لمذكرة بحثية.

وتقدر توقعات مورجان ستانلي الأساسية أن معدل التضخم في مصر سينخفض ​​إلى 14.5٪ بحلول نهاية عام 2025 وهذا التوقع أقل من إجماع السوق المحلية، الذي يتوقع أن يستقر التضخم بين 16 و 18٪.

يتخذ المحللون موقفًا أكثر حذرًا، محذرين من الضغوط التضخمية المحتملة الناجمة عن التدابير المالية الإضافية، مثل المزيد من ارتفاع أسعار الطاقة والإزالة المحتملة لبعض إعفاءات ضريبة القيمة المضافة، بما يتماشى مع متطلبات برنامج صندوق النقد الدولي.

وعلاوة على ذلك، يتوقع المحللون أن الحكومة قد تقدم زيادتين أخريين في أسعار الوقود في عام 2025، مما يؤدي إلى زيادة تراكمية تتراوح بين 20 و30 في المائة.

يتوقع المحللون المحليون أن يتراجع التضخم قليلاً إلى 24 في المائة في يناير، بمساعدة الانخفاضات الأخيرة في أسعار الفاكهة والخضروات.

ومع ذلك، يحذرون من أن الطلب القوي من المستهلكين خلال شهر رمضان من المرجح أن يتسبب في ارتفاع التضخم مرة أخرى في فبراير ومارس.

على الرغم من ذلك، من المتوقع أن يساهم التأثير الأساسي المرتفع من عام 2024 في انخفاض تدريجي في التضخم السنوي إلى 14 إلى 15 في المائة، وفقًا لتوقعات مورجان ستانلي.

ويتوقع مورجان ستانلي أن ينفذ البنك المركزي المصري تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة هذا العام.

كما يتوقع البنك خفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس هذا الشهر، مع وصول سعر الودائع لليلة واحدة إلى 17.25 في المائة بحلول نهاية العام - مما يمثل انخفاضًا إجماليًا قدره 1000 نقطة أساس عن المستويات الحالية.

وفي حين يعترف مورجان ستانلي بالعلامات الإيجابية للاستقرار الاقتصادي، فإن المخاطر التضخمية المستمرة والسياسات المالية الحكومية تظل متغيرات رئيسية تشكل التوقعات الاقتصادية لمصر في عام 2024.