أعلنت منظمة العفو الدولية «أمنستي»، اليوم (الأربعاء)، أنّ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة ونقل سكّانه «مروّعة» و«غير قانونية»، معربة عن قلقها إزاء الطابع «التحريضي» لتصريحات سيّد البيت الأبيض.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة، أنييس كالامار، في بيان: «إنّ تصريحات الرئيس ترمب التي تدعو إلى التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة المحتلّ يجب أن تدان على نطاق واسع وعلى نحو لا لبس فيه».

وأضافت أنّ «اللغة التي استخدمها (ترمب) تحريضية وشائنة واقتراحه يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي».

وكان ترمب أشار، الثلاثاء، إلى خطة «للسيطرة» على قطاع غزة الذي دمّرته الحرب بعد أن يتم نقل سكانه إلى الأردن أو مصر على الرغم من معارضة هذين البلدين والفلسطينيين أنفسهم لهذا الطرح.

وهذه الخطة التي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها «مروّعة» و«غير قانونية»، أدانتها دول عدة والأمم المتحدة، وتأتي في وقت يفترض فيه أن تستأنف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة بين إسرائيل و«حماس».

وشدّدت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية على أنه «في مواجهة تهديدات الرئيس ترمب الخطرة، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يرفض بقية المجتمع الدولي هذه المقترحات بشكل قاطع، وأن يسرّع الجهود الدبلوماسية، وفقاً للقانون الدولي».

وقالت كالامار إن «أي خطة لطرد فلسطينيين قسراً من الأراضي المحتلة هي جريمة حرب، وإذا ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضدّ السكان المدنيين، فإنها تشكّل جريمة ضد الإنسانية».

وعلى غرار منظمات غير حكومية أخرى، اتّهمت «العفو الدولية» إسرائيل بـ«ارتكاب إبادة جماعية» ضدّ الفلسطينيين في غزة منذ بداية الحرب التي أشعل فتيلها هجوم غير مسبوق شنّته حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ورفضت الدولة العبرية بشدة هذا الاتهام.

وقالت كالامار: «لا يحقّ لأيّ دولة أن تعامل السكان المحميّين الذين يعيشون تحت الاحتلال على أنهم بيادق في لعبة شطرنج جيوسياسية»، متّهمة الرئيس الأميركي بأنه «يجرّد من الإنسانية على نحو خطير فلسطينيي غزة».

وكان ترمب قد تعهد في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الزائر بنيامين نتنياهو بأن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة المدمر بسبب الحرب بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى وتطويره اقتصادياً.