غاية التعليمية يكتُب.. يستعد المنعشون العقاريون لتحول كبير في السوق مع دخول المخطط المحاسبي لقطاع العقار (PCSI) حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير المقبل، حيث يحمل هذا المخطط مجموعة من الإجراءات التي تروم توحيد الممارسات المحاسبية وتعزيز الشفافية المالية؛ وهو ما يعد بتأثير كبير على كيفية حساب المنعشين لمداخيلهم وتقييم مخزوناتهم وتكوين مخصصاتهم.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ويتوقع أن تكون الشركات العقارية المدرجة في بورصة الدار البيضاء من بين أكبر المستفيدين، حيث يراقب أن تعزز الشفافية المتزايدة ثقة المستثمرين، فيما نبه خبراء ضريبيون إلى أن تنفيذ هذه المعايير الجديدة الواردة في المخطط المحاسبي لقطاع العقا، سيمكن المنعشين أمن الوصول بسهولة أكبر إلى التمويل البنكي، بفضل معلومات مالية أكثر قوة ومصداقية.

ويهدف المخطط المحاسبي الجديد إلى ملاءمة الممارسات المحاسبية للمنعشين العقاريين المغاربة مع المعايير الدولية الأكثر صرامة، بما يتيح تعزيز قابلية مقارنة القوائم المالية مع تلك الخاصة بالمنعشين الأجانب العاملين في المغرب أو في دول أخرى؛ ذلك أن المعلومات المالية الموثوقة والشفافة تعتبر بالفعل عاملا رئيسيا في تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع العقاري الوطني.

شفافية الاستثمارات

يرتقب أن يفعل المخطط المحاسبي الجديد للقطاع العقاري مجموعة من الإجراءات المحاسبية لتعزيز الشفافية، على غرار اعتماد طريقة “التقدم” avancement أو “نسبة الإنجاز” percentage of completion، التي تعتمد على الاعتراف بالمداخيل والأرباح تدريجيا مع تقدم الأشغال، بحيث تحل هذه الطريقة محل صيغة “الإنجاز” السابقة التي كانت تعترف بالمداخيل فقط عند التسليم النهائي للمشاريع.

وأوضح محسن زريف، مستشار لدى مكتب للدراسات وخبير في القوانين الضريبية، أن “هذا التغيير سيسمح بتوزيع المداخيل بشكل متساو على الزمن، مع تجنب التقلبات الكبيرة في النتائج بين الفترات المالية”، مؤكدا أن هذه الطريقة تتطلب تقديرات دقيقة بشأن التقدم المادي والمالي للمشاريع؛ مما يجبر المنعشين على تعزيز عملياتهم الداخلية وضوابطهم، مشيرا في السياق ذاته إلى أن ضمان معلومات مالية موثوقة ومفصلة يمثل هدفا مركزيا للمخطط المحاسبي الجديد الذي سيفرض على المنعشين الإدلاء بملاحظات تفسيرية للمصالح المختصة مرفقة بمجموعة من البيانات المالية.

وأضاف زريف، في تصريح لهسبريس، أن البيانات المالية المطلوبة ستهم الطرق المحاسبية المطبقة؛ مثل الاعتراف بالمداخيل وتقييم المخزون أو تكوين المخصصات، والفرضيات الرئيسية، مثل التكاليف التقديرية أو تقدم الأعمال، إضافة إلى تحليل حساسية النتائج لتغيرات الفرضيات والتقديرات.

وأكد الخبير في القوانين الضريبية أن المنعش سيكون معنيا أيضا بتقديم توضيحات حول تغييرات الطرق المحاسبية بين الفترات المختلفة، موضحا أن “تعزيز الشفافية لفائدة المستثمرين سيسمح بفهم أفضل لأداء المنعشين، وتقليل الشكوك المرتبطة بالخيارات المحاسبية؛ فيما ستتمكن المصالح الضريبية من الاعتماد على قاعدة بيانات أكثر موثوقية للتحقق من الامتثال الجبائي للمنعشين”.

المخزون والمخاطر

ستحدد القواعد الجديدة الواردة في المخطط المحاسبي للقطاع العقاري طرق تقييم المخزونات، خاصة للأراضي والأصول قيد البناء، حيث سيتم تفعيل النفقات الملحقة، مثل الرسوم القانونية وتكاليف الشراء، في تكلفة الأراضي؛ فيما سيجري إخضاع المخزونات العقارية لاختبارات دورية دقيقة، من أجل ضمان تقييمها وفقا لقيمتها الحقيقية، حيث يرتقب أن تعزز هذه الإجراءات الشفافية وقابلية المقارنة بين المنعشين المختلفين، مع تجنب القيم المحاسبية المبالغ فيها.

وأفاد عبد الإله شناني، خبير محاسب متخصص في تدبير المنازعات الجبائية، بأن المخطط المحاسبي الجديد سيفرض مخصصات أكثر صرامة للمخاطر المحددة في المشاريع قيد التنفيذ أو المكتملة؛ بما في ذلك النزاعات والضمانات ومصاريف القروض المرتبطة بتمويل البرامج العقارية.

وأوضح شناني، في تصريح لهسبريس، أن “توحيد طرق تكوين المخصصات سيساهم في تقديم صورة مالية أكثر واقعية للعمليات العقارية”، محذرا في المقابل من “تسبب التعديلات المحاسبية في زيادة الضرائب ببعض الحالات، رغم توفيرها أيضا، مزيدا من القدرة على التنبؤ والأمان القانوني للمنعشين”.

وفي السياق ذاته، أكد الخبير المحاسب المتخصص في تدبير المنازعات الجبائية أن تنفيذ المخطط المحاسبي الجديد للقطاع العقاري يمثل تحديا كبيرا للمنعشين، حيث يتعين على الشركات العقارية، خصوصا المدرجة في بورصة الدار البيضاء، العمل على تعديل أنظمتها المعلوماتية، وتعزيز العمليات الداخلية، وتكوين الأطر والمستخدمين على المتطلبات الجديدة، لافتا إلى أن هذه المرحلة الانتقالية ستكون حاسمة لضمان موثوقية المعلومات المالية المنشورة، مشددا على زيادة متوقعة في حاجة المنعشين إلى تقديم معلومات أكثر تفصيلا لمصالح المراقبة الضريبية، بما في ذلك المخصصات المكونة وتقدم الأشغال والمخزون؛ بما يساهم في تعزيز الشفافية وتقليص المنازعات الضريبية.