غاية التعليمية يكتُب.. القطاع الخاص في مصر بدأ 2025 بخطوة قوية بعد فترة ركود طويلة.. مؤشر مديري المشتريات ارتفع من 48.1 نقطة في ديسمبر لـ 50 نقطة في يناير وده أفضل أداء من 4 سنين.. طب إيه معنى الكلام ده؟ وهل ده معناه إن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى؟ وهل هيبقى في فرص استثمارية جديدة للشركات الأجنبية؟ تعالوا نعرف التفاصيل اللي ممكن تغير شكل السوق المصري في الفترة الجاية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

في يناير 2025.. مؤشر مديري المشتريات  لمصر.. اللي بيقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي.. وصل لـ50.7 نقطة بعد ما كان 48.1 نقطة في ديسمبر.. الرقم 50 هو الفاصل بين النمو والانكماش.. يعني لما المؤشر يبقى فوق الـ50 ده معناه إن فيه توسع ونمو في النشاط الاقتصادي.. لكن لما يكون تحت 50 نقطة ده معناه إن القطاع في حالة انكماش. يعني ببساطة القطاع الخاص المصري بدأ سنة 2025 بخطوة إيجابية بعد فترة ركود طويلة.

طيب إيه اللي خلى المؤشر يرتفع؟
أول حاجة زيادة حجم الإنتاج والمبيعات اللي كانت مدعومة بتحسن في ظروف السوق المحلية.. الشركات بدأت تلاحظ إن الطلب زاد وده طبعاً نتيجة لتراجع ضغوط التكلفة وانخفاض أسعار بعض المواد الخام.. بالإضافة لده التضخم اللي كان عائق كبير لفترة طويلة بدأ يتراجع بشكل ملحوظ.. معدل التضخم وصل لأدنى مستوى في أربع سنين ونص وده ساعد الشركات إنها ترفع أسعار منتجاتها بمعدل أبطأ.

ومن العوامل اللي ساعدت في تحسن الوضع الاقتصادي في يناير اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس اللي خلى الأسواق تشعر بثقة أكبر.  لكن برغم ده لسه في تحديات كبيرة قدام الاقتصاد المصري زي قوة الدولار الأمريكي اللي لسه بيمثل ضغط على بعض الشركات.

واحدة من القطاعات اللي حققت أداءً قوي في يناير هو قطاع الإنشاءات اللي شهد انخفاض في تكاليف المشتريات وده ساعد الشركات العاملة في المجال ده إنها تحقق أرباح أعلى.

لكن برغم التحسن اللي حصل في يناير الشركات لسه مش متأكدة من استقرار الوضع الاقتصادي على المدى الطويل.. توقعات الشركات للنشاط الاقتصادي في الـ12 شهر الجاية لسه ضعيفة.. وده طبعاً بسبب حالة عدم اليقين اللي لسه موجودة في السوق.

نيجي للسؤال المهم.. هل التحسن ده هيساعد في جذب استثمارات أجنبية جديدة؟
الإجابة أكيد طبعا .. لأن القطاع الخاص لما يبدأ ينمو..ده بيكون إشارة إيجابية جداً للمستثمرين الأجانب.. الشركات الأجنبية بتكون دايماً بتبحث عن أسواق فيها فرص نمو.. والتحسن اللي ضفناه في يناير ممكن يكون بداية لموجة استثمارات جديدة في مصر.

في النهاية.. التحسن اللي حصل في مؤشر مديري المشتريات في يناير إشارة إيجابية جداً للاقتصاد المصري.. لكن برغم ده لسه فيه تحديات كبيرة قدامنا.. زي ضعف توقعات الشركات وقوة الدولار. لكن لو الحكومة المصرية قدرت تواصل تطبيق السياسات اللي بتدعم القطاع الخاص يبقى ممكن نلاقي تحسن أكبر في الفترة الجاية.