على مدى عقود من الزمن، اعتمد الاقتصاد العالمي على مجموعة قواعد مستقرة عموماً، بدعم من الولايات المتحدة، التي أعطت الأولوية تاريخياً للحفاظ على هذا الاستقرار، باعتباره مصلحة وطنية أساسية، وإلى ذلك يقول تقرير نشره موقع المؤسسة الفكرية (مجلس العلاقات الخارجية)، إنه مع قرار الرئيس دونالد ترامب خلال الأسبوع بإعلان «حالة طوارئ» لغرض فرض تعريفات جمركية على جيرانه القاريين، انتهى هذا العصر، حسب كاتب التقرير الذي أضاف أنه يصعب التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك.

ومن الإنجازات البارزة التي حققها ترامب في ولايته الأولى إعادة التفاوض على قواعد التجارة في أميركا الشمالية، وخلق ما اعتقدت كندا والمكسيك أنه سيكون بمثابة أساس متين لاقتصاديهما للجيل المقبل. وبنت الدولتان اقتصادهما بحيث يعتمدان بشكل كبير على الصادرات إلى جارتهما الأكبر.

منذ ساعتين

منذ ساعتين

وحسب شانون أونيل من مجلس العلاقات الخارجية، فإن سلاسل التوريد المتكاملة في أميركا الشمالية ليست مفيدة لهذه الاقتصادات الأصغر فحسب؛ بل إنها ضرورية للقدرة التنافسية الإقليمية ككل.

لكن اعتباراً من اليوم الثلاثاء، ستفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة على معظم السلع الكندية والمكسيكية؛ وفي استرضاء بسيط لمقاطعة ألبرتا الكندية المتعاطفة سياسياً، وللمشترين الأميركيين للبنزين، ستقتصر التعريفات الجمركية على النفط وغيره من صادرات الطاقة على 10 في المئة.

كما تعرضت الصين، التي هددها ترامب خلال حملته بتعريفات جمركية تصل إلى 60 في المئة، لرسوم جمركية جديدة بنسبة 10 في المئة، إضافة إلى الرسوم الجمركية القائمة منذ فترة ولاية ترامب الأولى، والتي حافظت عليها إدارة جو بايدن.

وعلى حد زعم ترامب، هذه التعريفات الجمركية الجديدة ضرورية لوقف الهجرة غير الشرعية وتهريب الفنتانيل - في حالة كندا والمكسيك - وضد الصين بسبب فشلها في وقف إنتاج وتوزيع الفنتانيل غير المشروع.

وحسب التقرير، يصعب أن نستنتج نهاية إستراتيجية ترامب. فهل تعود التجارة إلى وضعها الطبيعي: عندما يتقلص العجز التجاري الأميركي؟ عندما يرتفع الاستخدام العالمي للدولار الأميركي (إلى ما هو أبعد من مستواه المرتفع بالفعل)؟ عندما تنخفض جرعات الفنتانيل الزائدة في الولايات المتحدة؟ عندما تنخفض الهجرة غير المصرح بها إلى الولايات المتحدة بشكل أكبر، على الرغم من أن الأرقام اليوم هي الأدنى منذ سنوات. عندما تزيد الرسوم الجمركية من الإيرادات بما يكفي لتمكين ترامب من خفض الضرائب بشكل أكبر؟ قد يكون أي من هذه الاحتمالات أو كلها. أو قد يستمر ترامب في اختراع مبررات جديدة لفرض الرسوم الجمركية.

وربما تجلب الفوضى بعض الفوائد للولايات المتحدة. ففي عالم لا يمكن التنبؤ بمساره، قد يسعى الاستثمار إلى ملاذ آمن في سوق المستهلك الأميركية الضخمة. ولكن هناك العديد من الاحتمالات الأخرى الأقل تفاؤلاً. فقد يتدفق رأس المال مرة أخرى إلى الصين، التي ستكون حريصة على توسيع التجارة مع البلدان التي يهجرها ترامب. أو قد تكتفي الشركات بادخار دولاراتها، في انتظار إشارة أكثر وضوحاً إلى التوصل إلى قواعد واتفاقيات جديدة من شأنها أن تعيد قدراً أكبر من القدرة على التنبؤ بالتجارة.

ويصعب، حسب التقرير، التنبؤ بالإجراءات الانتقامية. فقد أعلنت كل من كندا والمكسيك عن ردود فعل مماثلة بفرض تعريفات جمركية، لكن إدارة ترامب حذرت من أن هذا لن يؤدي إلا إلى فرض تعريفات جمركية أعلى.

ويقول التقرير «لاشك أن الخبراء سيناقشون لسنوات عديدة إيجابيات وسلبيات النظام القديم القائم على القواعد، وما إذا كانت فوائده في توسيع الثروة العالمية تعوض التكاليف المترتبة على اتساع فجوة التفاوت بين الدول وداخلها.

ولكن من الصعب أن نتخيل أن يكون هناك خلاف حول ما إذا كان العالم الذي يتمتع ببعض قواعد التجارة المتفق عليها أفضل من عالم بلا قواعد على الإطلاق. لقد كان هذا درساً يبدو أن العالم تعلمه جيداً من الصراعات الاقتصادية في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين والحروب التي أعقبتها. ومن المؤسف أننا على وشك أن نخوض هذه التجربة مرة أخرى، كما يقول تقرير مجلس العلاقات الخارجية».