غاية التعليمية يكتُب.. الاثنين 03 فبراير 2025 | 05:42 مساءً

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

اجتماع الحكومة

زيادة المرتبات والمعاشات 2025، كشف المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم، بشأن إقرار الحزمة الاجتماعية (المرتبات والمعاشات) الجديدة 2025.

زيادة المرتبات والمعاشات 2025

وقال «الحمصانى» في تصريحات تلفزيونية، إن الاجتماع كان يدرس تصورات وزارة المالية والتضامن الاجتماعى للحزمة الاجتماعية وما يمكن تقديمه للشرائح المستهدفة.

موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

وأوضح أنه لا يوجد موعد محدد حتى الآن لإقرار الحزمة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الموعد سيعلى رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أهمية الانتهاء من الشكل النهائى لتصور الحماية الاجتماعية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف أن حزمة الحماية الاجتماعية من المقترح أن تتضمن الأسر الأولى بالرعاية وزيادة المرتبات والمعاشات.

بين المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه عادة ما يكون هناك دعم موجه للأسر الأولى بالرعاية، وزيادة في المرتبات والمعاشات، متابعًا: «الاقتراب من الشهر الكريم فرصة لتقديم الدعم اللازم».

موعد زيادة المرتبات رسميا وفقا للقانون

تُمنح العلاوة الدورية المقبلة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في حين سيحصل العاملون غير المخاطبين بالقانون على زيادة قدرها 10%، لكن وفق تعديل جديد جرى تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية لعام 2024، إذ أصبحت العلاوة مُستحقة في الأول من مارس 2024، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالقانون و 15% لغير المخاطبين.

موعد الزيادة السنوية للمعاشات

أما فيما يتعلق بالزيادة السنوية للمعاشات وفقًا للقانون، فقد أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمام اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الجديدة في يوليو 2023، أن الزيادة السنوية للمعاشات ستكون بنسبة لا تزيد عن 15% في شهر يوليو من كل عام، ما لم يصدر قرار بتبكير موعد صرفها. وفيما يخص العام الحالي، تم صرف الزيادة في مارس 2024 بدلاً من يوليو بسبب الظروف الاقتصادية الاستثنائية.

وينص قانون التأمينات والمعاشات على أن يتم زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة تتماشى مع معدل التضخم، مع حد أقصى للزيادة يصل إلى 15%.