وفي رسالته، ذكر دينيهي أن هذه الإجراءات نشرت «الخوف والقلق بين صفوف مكتب التحقيقات الفيدرالي»، حيث فُصِل ما لا يقل عن تسعة من كبار العملاء بالمكتب منذ تولي ترمب منصبه.

كما جرى إرسال استبيان إلى موظفي المكتب يطلب منهم وصف الدور الذي لعبوه في تحقيقات وملاحقات 6 يناير، بما في ذلك جمع الأدلة، ومقابلة الشهود، وتنفيذ أوامر تفتيش؛ وهو بروتوكول قياسي لمكتب التحقيقات الفيدرالي. ووفق ما ورد، فإن الموظفين لديهم حتى الساعة 3 مساءً يوم الاثنين، لإكمال الاستبيان.

من جهته، سعى روبرت كيسان، نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى تهدئة المخاوف من معاقبة موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي على أداء وظائفهم، أثناء محاولته الإجابة عن أسئلة حول القائمة التي كانت وزارة العدل تجمعها.

وكتب، في رسالة مطوَّلة إلى الموظفين: «نحن لا ننظر إلى تحديد هوية أي شخص في القائمة على أنه مؤشر على أي سوء سلوك»، مضيفاً: «ما زلنا نعمل مع وزارة العدل لفهم الغرض الذي من أجله يجري البحث عن القائمة».

وقال كيسان إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أجرى نحو 2400 تحقيق يتعلق بالهجوم على الكابيتول، ووزع الاستبيان بناءً على أسماء كل مَن يرتبط بهذه الحالات.

وأكد دينيهي دعمه موظفيه، في بريده الإلكتروني، مذكِّراً إياهم بالبقاء هادئين، وتجنب اتخاذ أي قرارات متسرعة بشأن حياتهم المهنية، مشيراً إلى أنه لا يفكر في التنحي.

وقد يصل عدد الموظفين المتأثرين بهذا التطهير إلى 6 آلاف موظف، وهو ما يشكل حوالي سدس موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي البالغ عددهم 38 ألف موظف، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، انتقد ترمب مكتب التحقيقات الفيدرالي مراراً، وزعم أن الرئيس السابق جو بايدن والحزب الديمقراطي استخدماه ضده.

حقائق

وفصلت وزارة العدل، الأسبوع الماضي، عدداً من المسؤولين الذين لعبوا دوراً في مقاضاة ترمب.
وقال مسؤول بوزارة العدل إن المسؤولين طُردوا لأن القائم بأعمال الوزير جيمس ماكهنري لا يعتقد أنه «يمكن الوثوق بهم لتنفيذ أجندة الرئيس بأمانة».

واستقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، بعد فوز الملياردير الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، وعيَّن ترمب، من جهته، كاش باتيل، أحد مؤيديه المخلصين، في هذا المنصب.