غاية التعليمية يكتُب.. شارل فؤاد المصري يطرح تساؤلاً: هل تصبح سوريا ملاذاً آمناً للأموال الإسلامية وجماعة الإخوان؟

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

المراقب للمشهد السوري منذ بدء الأحداث في سوريا في عام 2011 وحتى سقوط نظام بشار الأسد “العلوي” وقيام نظام حكم سني من خلفية “جهادية” انبثق وتأسس من رحم جماعات إسلامية مقاتلة متنوعة.

دائماً وأبداً يثور تساؤل أو عدة تساؤلات: من الذي قام بتمويلها؟ من أين لهم كل هذه الأموال التي ضمنت لهم الاستمرارية؟ ومن أين كانت نقطة انطلاق تلك الأموال؟ وبما أننا لسنا بصدد البحث في الماضي الذي أصبح واقعاً، إلا أننا من منطلق علمي ومن طرح مجموعة من الفرضيات التي ربما تشكل نظرية أو منهجاً نظرياً يهدف إلى تفسير ظاهرة معينة أو مجموعة من الظواهر توفر إطاراً يساعد في فهم سلوك الفاعلين الدوليين، سأطرح سؤالاً وهو فكرة هذا المقال: هل تصبح سوريا عاصمة للمال الإسلامي في المستقبل القريب؟ وما دور أموال جماعة الإخوان المسلمين خاصة والأموال الإسلامية في الاستثمار عامة ومدى قانونية هذه الأنشطة في ظل النظام السوري الحالي والعقوبات الدولية في إطار القانون الدولي؟

بداية، سوريا تشهد منذ عام 2011 أزمات متعددة أثرت على اقتصادها، حيث أدت الحرب والعقوبات الدولية إلى تدهور البنية التحتية وانهيار القطاعات الإنتاجية، خاصة أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفرضان عقوبات اقتصادية صارمة على سوريا، تشمل تجميد الأصول وحظر التحويلات المالية، مما يعيق أي استثمارات شرعية، بما فيها الإسلامية وقت أن كان نظام بشار الأسد يحكم سوريا.
ووفقاً لتقرير مجموعة الأزمات الدولية (2021)، كانت تُستخدم بعض القنوات غير الرسمية (مثل التحويلات عبر لبنان أو تركيا) لضخ أموال محدودة، لكنها تظل غير قانونية.

والعقوبات الدولية (مثل قانون قيصر الأمريكي لعام 2019) تعيق أي تدفقات مالية كبيرة، بما في ذلك الاستثمارات الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، كان يفتقر النظام المالي السوري إلى مؤسسات تمويل إسلامية قوية، باستثناء بعض المحاولات المحدودة مثل بنك “الشام” الإسلامي، الذي كان يعمل تحت رقابة النظام آنذاك

ولكن مع تغير الأوضاع ومجيء نظام جديد، سيكون للأموال الإسلامية دور محتمل في تقوية النظام السوري الجديد الذي قد يحل مشكلة تهجير الفلسطينيين ويقبل بهم. وهذا توقع على هامش المقال الذي بنيناه على فرضية، والفرضيات تشرح الظواهر كما أسلفنا القول.

ولكن كيف ستدخل تلك الأموال الإسلامية؟ أتوقع أن تدخل من خلال إعادة الإعمار، وبخاصة الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية التي تلتزم بمبادئ الشريعة، مثل تجنب الفائدة التي تعرف ب ” الربا ” والاستثمار في قطاعات أخلاقية، بمعنى الابتعاد عن الاستثمار في كل ما يشكل حراماً وفق الشريعة، وعلى سبيل المثال قطاع الفنادق الذي يقدم الكحول أو الخمور فتكون فنادق ذات صبغة اسلامية. ولكن يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد بيئة ملائمة ومستقرة لإنجاز هذا الأمر .

وفي حالة استقرار الوضع السياسي ورفع العقوبات، قد تظهر فرص لاستثمارات إسلامية في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة، خاصة مع اهتمام دول خليجية بذلك وعلى رأسها السعودية وقطر. لكن في المدى القريب، يبقى الاستثمار وفق الشريعة الإسلامية صعباً بسبب استمرار النزاع وتفتت السيطرة الإقليمية وعدم اعتراف النظام السوري الحالي بالجماعات الإسلامية المعارضة كشركاء استثماريين له .

تلك كانت إجابة بسيطة في إطار المعلومات المتاحة وقراءة تحليلية غير معمقة لمحدودية مساحة المقال، ولكن يتبقى السؤال: هل سيكون لأموال جماعة الإخوان المسلمين المنتشرة في أكثر من 120 دولة حول العالم وفق ما صرح به الراحل يوسف ندا مفوض العلاقات الخارجية في الجماعة ووزير ماليتها حسبما يحلو للبعض وصفه دور في الاستثمار في سوريا رغم التحديات السياسية والشرعية؟ فجماعة الإخوان المسلمين جماعة محظورة في سوريا منذ عقود، واتهمها النظام السوري الفائت بالارتباط بالإرهاب.

ووفقاً للقانون رقم 49 لعام 2008، يُحظر أي نشاط لجماعة الإخوان، مما يجعل أي تمويل أو استثمار مرتبط بها غير قانوني. إلا أن هناك اتهامات كانت لها بتمويل الجماعة لبعض الفصائل المعارضة عبر قنوات سرية.

وبما أن الفصائل المعارضة أصبحت هي النظام الجديد الذي يحكم سوريا الآن، أتوقع أن ينشط دور الجماعة في استثمار أموالها الهائلة في سوريا حتى ولو لفترة محدودة ولنقل لمدة 5 سنوات مقبلة في مقابل أن تلعب دوراً في السياسة الخارجية والداخلية، خاصة أن الواقع الحالي يشير إلى محدودية تأثير العقوبات التي ما زالت مفروضة حتى الآن على سوريا. ويبقى مستقبل الوضع مرهوناً بتغيرات جيوسياسية قد تعيد تعريف خريطة الاستثمار هناك .