ليبيا – الراجحي: نجاح اللجنة الاستشارية مرهون بتمثيل جميع الأطراف وإشراك المجتمع في الحوار

توقعات بإعلان أسماء اللجنة قريبًا

صرّح رئيس مركز إسطرلاب للدراسات وعضو جماعة الإخوان المسلمين، عبد السلام الراجحي، بأن نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري تواصلت مع المبعوثة الأممية الجديدة هانا تيته، وأطلعتها على الخطة التي عملت عليها خلال الفترة الماضية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، رجّح الراجحي أن هناك توافقًا على إطلاق أسماء اللجنة الاستشارية، ومن المتوقع أن تعلن تيته عن الأسماء قريبًا.

اللجنة بحاجة إلى تمثيل شامل لضمان نجاحها

وأشار الراجحي إلى أن هذه الخطوة تعد مهمة في ظل الصراع الليبي، مؤكدًا أن تشكيل اللجنة يجب أن يكون ممثلًا لجميع الأطراف، لأن أي إقصاء لأحد الأطراف سيجعل البعثة الأممية تواجه صعوبات في تمرير مخرجات اللجنة.

وأكد أنه يجب أن تشمل اللجنة طيفًا سياسيًا وجغرافيًا واسعًا، مع اعتماد منصات الحوار المجتمعي عبر الإنترنت مثل (زووم) لضمان مشاركة واسعة من المجتمع الليبي.

تركيز تيته على تقرير لجنة الخبراء في مجلس الأمن

ونوّه إلى أن تيته قد تركز في عملها على تقرير لجنة الخبراء في مجلس الأمن، خاصة فيما يتعلق بالصراع الليبي، محذرًا من أن أي اتفاق بين الحكومتين دون مراعاة المصلحة العامة سيكون غير مقبول.

وأضاف:

“إذا اقتصر عمل اللجنة على أعضائها فقط دون مشاركة واسعة، فلن تحظى مخرجاتها بالقبول الشعبي، ويجب أن يكون الحوار شاملًا لضمان نجاح أي مخرجات يتم التوصل إليها.”

ضعف تأثير العقوبات الدولية على المعرقلين

وأوضح الراجحي أن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي على المعرقلين لم تكن فعالة خلال السنوات العشر الماضية، لافتًا إلى أن بعض الشخصيات التي فرضت عليها عقوبات مثل عقيلة صالح استُضيفت لاحقًا في باريس، مما يعكس ضعف تأثير هذه العقوبات.

وشدد على أنه يجب فرض عقوبات حقيقية وفعالة تُنفذ بشكل صارم لضمان تحقيق تقدم في العملية السياسية، محذرًا من أن الأطراف الليبية المتنازعة تعلمت أن العقوبات الدولية ليست ذات تأثير ملموس على مصالحها.

خارطة طريق للانتخابات التشريعية

وختم الراجحي حديثه بالإشارة إلى أن اللجنة الاستشارية يجب أن تعمل على وضع خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات التشريعية، مع ضمان بيئة آمنة لإجراء الانتخابات البلدية، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون جيدة وقابلة للتنفيذ في حال توفرت الإرادة السياسية والدعم الدولي اللازم.