غاية التعليمية يكتُب.. عمارة : جار عقد اجتماعات لمناقشة آلية تسويق المزادات الجديدة

بلغ إجمالى الكميات التي تم بيعها من القطن منذ بداية موسم التسويق في أكتوبر الماضي، نحو مليون قنطار من خلال 8 مزادات تم تنفيذها عبر منظومة تداول القطن.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

قال الدكتور مصطفى عمارة، وكيل معهد بحوث القطن لشؤون الإرشاد والتدريب لـ”البورصة “، إن إجمالي الكميات المنتجة خلال الموسم الحالي تقدر بنحو 1.8 مليون قنطار من 311 ألف فدان.

أضاف أنه لم يتم تحديد موعد لإجراء المزاد المقبل ، وجار عقد اجتماعات لمناقشة آلية التسويق للمزادات الجديدة، مشيراً إلى أن المزاد الأخير عقد في 19 يناير الماضي وتم خلاله بيع كمية تقدر بنحو 430 ألف قنطار.

من جانبها أوضحت مصادر حكومية لـ” البورصة” أنه تجري دراسة تسويق باقي إنتاج الموسم من القطن عبر جمعية منتجي القطن وشركة مصر لحليج الأقطان فقط، وذلك بعد مشاركة عدد محدود من الشركات في المزادات السابقة لتسويق القطن.

ووافقت وزارة المالية على سداد فرق التسعير بين فتح المزاد (8 آلاف جنيه للوجه القبلي و10 آلاف جنيه للوجه البحري)، ليصل في النهاية إلى سعر الضمان، مما يتسبب في بطء صرف المستحقات للمزارعين.

المنظومة ستصرف 70% من المستحقات لحين وصول مخصصات “المالية”

أضافت المصادر، أن المنظومة ستصرف نحو 70% من إجمالي مستحقات المزاد لحين وصول باقي المستحقات من وزارة المالية وتحويلها من قبل المنظومة إلى المزارعين.

وكانت شركات الأقطان قد تقدمت بمذكرة إلى مجلس الوزراء الشهر الماضي، مطالبةً وزارة المالية بتحمل مبلغ يقدر بنحو 2000 جنيه من سعر الضمان، حتى تتمكن من شراء القطن في المزادات.

ووافق مجلس الوزراء ، العام الماضي، على تحديد سعر ضمان توريد القطن لموسم 2024-2025 عند 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة، و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة.

وتُقدر الكمية المنتجة من القطن هذا العام بنحو 1.8 مليون قنطار، نظرًا لزيادة المساحات المنزرعة بنحو 20%، في حين بلغ عدد الشركات العاملة في القطاع 260 شركة، من بينها 60 شركة مستفيدة من التمويل البنكي.

وأُطلقت منظومة تداول القطن بشكل تجريبي عام 2019 ، وتم تعميمها في 2021، وتقوم الحكومة ممثلة في شركة “مصر لحليج الأقطان” بدور الوسيط بين مزارعي القطن والمصدرين ومصانع الغزل، إذ تتسلم الحكومة الأقطان من المزارعين دون وسطاء وتطرحها للبيع مباشرة عبر مزاد علنى.