... وأخيراً، وقع «الثعلب» في الفخ، وسقط معه أعوانه، بفضل الجهود الأمنية المستمرة لضبط تجارة الإقامات والقضاء عليها، التي نجحت في «اصطياد» عصابة ثلاثية زعيمها مصري ويعاونه موظفَان في «شؤون الإقامة» و«القوى العاملة».

وتنفيذاً لتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، باستمرار الحملات الأمنية لترسيخ النظام وتطبيق القانون وملاحقة المخالفين، تمكّن رجال مباحث شؤون الإقامة من توجيه ضربة كبيرة لتجار الإقامات عبر ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالإقامات يتألف من 3 أشخاص يتزعمه مقيم من الجنسية المصرية ويضم معه موظف في الإدارة العامة لشؤون الإقامة وآخر في الهيئة العامة للقوى العاملة.

منذ يوم

منذ يوم

وكشفت مصادر أمنية لـ«الراي» أن معلومات وردت إلى مباحث قطاع شؤون الإقامة عن شبكة اتجار بالإقامات يتزعمها مقيم مصري يلقب بـ«الثعلب» بين أبناء جلدته، حيث راج نشاط الشبكة في تسهيل نقل الإقامة لمخالفين داخل البلاد مقابل مبالغ مالية، واستقدام عمالة من الخارج مقابل مبالغ طائلة أيضاً.

وأفادت المصادر أنه بناء للمعلومات تم تشكيل فريق بحث وتحر لجمع خيوط القضية، حيث تبين أن «الثعلب» يعاونه موظفان في «شؤون الإقامة» و«القوى العاملة»، ويتم تقاضي مبالغ مالية تتراوح من 400 دينار للإقامة الواحدة داخل الكويت وتصل إلى 2000 دينار وأكثر لاستقدام العامل من الخارج.

وأشارت إلى أن التحريات أثبتت أن أفراد العصابة الثلاثية تورطوا في التلاعب في تقدير احتياج وهمي وبدون أرشيف لحوالي 275 ترخيص شركة بعضها قائم وبعضها غير قائم، وتبين أنه مسجل عليها أكثر من 553 عاملاً، وأن إنشاء تلك الشركات كان بقصد التربح المالي والاتجار بالإقامات.

وبيّنت المصادر أنه تم تتبع خيوط العصابة وصولاً إلى الإيقاع بـ«الثعلب» المصري وشريكيه، الذين قدموا اعترافات عن تلاعب في المعاملات وسجلات الشركات واستخراج أذونات عمل، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من مليون دينار، فيما تم استدعاء كل أصحاب الشركات التي تبين أن غالبيتهم قاموا باستخراج الرخص التجارية لهذا الغرض، والبعض منهم قام بإغلاقها بمجرد ما قام بتحويل الإقامة وتسلّم المبلغ المالي، الأمر الذي جعل بعض العمال يسير في البلاد مخالفاً للقانون دون معرفة بوضعه القانوني.

وذكرت أنه تم وضع «بلوك» على جميع المخالفين، وإحالة من تم ضبطه إلى النيابة، لاتخاذ ما تراه وفق الإجراءات القانونية.

وفيما بيّنت المصادر أن العامل الذي يبادر إلى الإبلاغ عن جريمة الاتجار بالإقامات يعفى من العقوبة، أكدت على التصدي بكل حزم وشدة لكل من تسول له نفسه الاتجار بالاقامات ومخالفة قوانين البلاد.

عقوبات مُغلّظة في القانون الجديد

أشارت المصادر إلى أن قانون الإقامة الجديد تم تغليظ العقوبات الخاصة بالاتجار بالإقامات فيه، لتصل للسجن من 3 الى 5 سنوات أو غرامة مالية من 5 إلى 10 آلاف دينار، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المخالفين وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً يعمل في نطاق أعمال وظيفته.

5 إجراءات

أكدت المصادر أن قطاع شؤون الإقامة ممثلاً في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وضع سلسلة إجراءات وضوابط مشددة لضمان أهمها:

1 - رقابة صارمة على كل المعاملات وفق القرارات والقوانين الجديدة.

2 - خط ساخن لتلقي البلاغات عن الاتجار بالإقامة على مدار الساعة.

3 - تدقيق شامل وخطة متكاملة لمراقبة الشركات وبيانات صحة إنشائها.

4 - خطط إلكترونية للمراقبة والتدقيق.

5 - حملات تفتيش ميدانية مستمرة ومفاجئة.