سبب إغلاق المحلات التجارية

أثارت الفترة الأخيرة العديد من التساؤلات حول إغلاق عدد كبير من المحلات التجارية في المملكة، حيث اعتقد البعض أن السبب يعود إلى زيادة الإيجارات أو قرارات البلدية، إلا أن الحقيقة كانت مختلفة تمامًا، وفقًا لما كشفه أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وفقًا لمقطع مصور نشره أحد النشطاء على منصات التواصل الاجتماعى، تبيَّن أن السبب الرئيسي وراء إغلاق المحلات يعود إلى قيام المقيمين بتقديم تقارير كاذبة حول حجم الأرباح الشهرية للمواطنين السعوديين المتسترين، فبعد أن كان المقيم يدعي ضعف حركة التجارة وقلة المبيعات، كان يعطي المواطن جزءًا بسيطًا من الأموال، بعيدًا عن الأرباح الحقيقية.

كشف حقيقة المتسترين 

وأضاف: مع تطبيق النظام الإلكتروني الجديد من وزارة التجارة، الذي يسمح للمواطنين السعوديين بتلقي تفاصيل حركة المبيعات على هواتفهم، تم كشف كذب العديد من المقيمين، فقد أصبح من السهل الآن تحديد حجم الأرباح الحقيقية، مما أسهم في إنهاء العلاقة بين المقيمين والمواطنين السعوديين الذين كانوا يتسترون عليهم بالمخالفة للقوانين.

التأثير على العلاقة بين المواطن والمقيم

أدى هذا الكشف إلى تدهور العلاقة بين المتسترين السعوديين والمقيمين، حيث بدأ العديد من السعوديين في طلب من المقيمين إغلاق محلاتهم، تجنبًا للمسائلة القانونية، ونتيجة لذلك، تم إغلاق العديد من المحلات التجارية التي كانت تدار من قبل المقيمين تحت ستار التستر التجاري.

تأثير النظام الإلكتروني 

ساهم هذا النظام الجديد بشكل كبير في القضاء على التستر التجاري، وأدى إلى تقوية التنافس في السوق السعودي، حيث أصبح الجميع على دراية حقيقية بحركة التجارة والإيرادات، ويُتوقع أن تستمر هذه التطورات في تحفيز الاقتصاد السعودي وتنظيم القطاع التجاري بشكل أكبر، مع التأكيد على ضرورة الامتثال للقوانين من قبل جميع الأطراف المعنية.